عندما تخنق الديون و الضغوط موظفي الأمن الوطني و الدرك الملكي فمن يراقب الحالة النفسية لحاملي السلاح الوظيفي؟
الأخبار المغربية
لم تعد واقعة الدركية برتبة رقيب أول التي وافتها المنية مؤخرا بعين عتيق مجرد خبر عابر، بل هي جرس إنذار يكشف واقعا مسكوتا عنه يعيشه عدد كبير من موظفي الأسلاك الأمنية والعسكرية، بعيدا عن الروايات المتضاربة حول ملابسات الوفاة، والتي لا تزال بين يدي النيابة العامة والمركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، هناك حقيقة لا يمكن إنكارها، هناك مجموعة من الموظفين البسطاء في الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية واللواء الخفيف للأمن يعانون في صمت من ضائقة مالية خانقة، موظفون برواتب محدودة، يواجهون غلاء المعيشة، و مصاريف الكراء و المدارس والتنقل، فيضطرون للدخول في معاملات مالية و قروض استهلاكية واقتناء شقق و سيارات بالتقسيط، لتنتهي بهم في دوامة من الشيكات والالتزامات.
ولا تتوقف المعاناة عند الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى ضغوط نفسية وعائلية كبيرة، وإلى صعوبة في التعامل أحيانا مع بعض كبار المسؤولين داخل الإدارات، حيث يجد الموظف نفسه بين مطرقة الواجب المهني القاسي وسندان المشاكل الأسرية، دون أن يجد منصة إنصات حقيقية، والحل اليوم ليس في نشر تفاصيل مؤلمة أو توجيه اتهامات، بل في إطلاق مراقبة حقيقية و شاملة و دورية للحالة الاجتماعية والنفسية لجميع أفراد الأمن و الدرك والجمارك والقوات المساعدة والوقاية المدنية، المراقبة هنا لا نقصد بها المراقبة التأديبية، بل المراقبة الوقائية والإنسانية، وإحداث خلايا دعم نفسي و اجتماعي داخل كل قيادة جهوية، تعمل بسرية تامة، يستطيع الموظف أن يلجأ إليها دون خوف من وصمة العار، ومراقبة الوضعية المالية للموظفين ومساعدتهم على إعادة جدولة الديون قبل أن تصل إلى مرحلة الشيكات والمتابعات القضائية، والاعتناء الحقيقي بهم وبعائلاتهم، عبر السكن الوظيفي اللائق والدعم الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، لأن رجل الأمن الذي يحمي الوطن يجب أن يشعر أولا بأن الوطن يحميه.
الدولة المغربية، بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، تولي عناية كبيرة لأسرة الأمن والدفاع، لكن لا بد من تفعيل هذه العناية على أرض الواقع، داخل الثكنات و المخافر والوحدات، حماية من يحمونا، واجب وطني قبل أن يكون إجراء إداريا.
عاش الملك و لا عاش من خانه