جمعية الحرية الآن – لجنة حماية حرية الصحافة و التعبير*
بيان حول تعذيب ناصر الزفزافي
تابع الرأي العام بذهول وصدمة ما كشف عنه المعتقل السياسي ناصر الزفزافي أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال جلسة الاستماع له يوم الثلاثاء 10 ابريل الجاري.
يوجد الزفزافي رهن الاعتقال منذ عشرة اشهر على خلفية حراك الريف. وهو متابع بتهم سياسية عديدة منها تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة.
كشف المعتقل عن التعذيب الجسدي والنفسي الحاط بالكرامة الانسانية الذي تعرض له، ومن ذلك اخضاعه لعملية إهانة ممنهجة تم خلالها إدخال أحد العناصر الامنية التي اعتقلته لأصبعه في دبره، ثم ادخال عصا بعد ذلك. هذا زيادة على ضربه بواسطة قضيب حديدي نتج عنه جرح غائر في رأسه، كما تم ضربه على وجهه بالاصفاد، رغم أنه لم يبد أية مقاومة حين تم تكسير الباب ومداهمة المنزل الذي اعتقل منه، كما جاء في تصريحه.
إن ما تضمنته هذه الشهادة من أمور خطيرة تلتقي مع ما جاء في تقرير لجنة التقصي التي أوفدها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان لمدينة الحسيمة للتحري في أحداث 21 يوليوز 2017، كما يتطابق مع ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرة الطبية التي كشفت عن تعذيب تعرض له معتقلو حراك الريف.
إن ما فضحته تصريحات الناشط ناصر الزفزافي امام المحكمة من تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تدعي الدولة باستمرار انها قطعت معها، يفرض على كل الجهات المعنية اتخاذ تدابير عملية مستعجلة، منها:
– على الدولة إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب فورا وجبر أضرارهم وتقديم الاعتذار لهم.
ــ على المحكمة تطبيق ما تفرضه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، من إجراءات مستعجلة.
ــ على البرلمان خلق لجنة للتقصي حول شروط الاعتقال والحراسة النظرية التي خضع لها معتقلو حراك الريف.
– على الحركة الحقوقية الوقوف على الخروقات والبحث في ادعاءات التعذيب اثناء فترة الاعتقال لكل معتقلي حراك الريف، ووضع استراتيجية للعمل من أجل مؤازرة ضحاياه، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيه، والضغط من أجل إنشاء الألية المستقلة للوقاية من التعذيب بما يضمن استقلاليتها الفعلية وفعاليتها.
ــ على الإعلام تتبع تطورات هذه القضية بكل مهنية وفي احترام تام لقواعد العمل الصحفي المهني.
المكتب التنفيذي
الرباط في 11 بريل 2018