تحديات و آفاق الأحزاب السياسية و النقابات في خدمة الشباب والطبقة الشغيلة

بقلم: الوليد الموجيبي

المغرب – حركة ما يسمى ب”جين زد” تثير الكثير من التساؤلات حول دور الأحزاب السياسية والنقابات في التأطير والمواكبة والدفاع عن مصالح الشباب والطبقة الشغيلة، هذه الحركة، التي يبدو أنها تجمع بين الشباب من مختلف الخلفيات الاجتماعية، تطرح أسئلة حول فعالية المؤسسات السياسية والنقابية في خدمة المواطنين.

فدور الأحزاب السياسية و النقابات في التأطير والمواكبة و الدفاع عن مصالح الشباب و الطبقة الشغيلة هو دور أساسي، و مع ذلك، يبدو أن هناك فجوة بين ما تتطلع إليه هذه الفئات الاجتماعية وما تقدمه هذه المؤسسات، لأن الشباب والطبقة الشغيلة يبحثون عن فرص عمل وتحسين ظروف حياتهم، و يتوقعون من الأحزاب السياسية والنقابات أن تكون في طليعة الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

المؤسسات التشريعية، مثل مجلس النواب ومجلس المستشارين، تلعب دورا مهما في سن القوانين والرقابة على الحكومة، ومع ذلك، يبدو أن هناك تحديات تواجه هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها، مثل عدم كفاية الموارد أو عدم وجود تمثيل كاف للفئات الاجتماعية المختلفة.

في ظل هذه التحديات، يصبح من الضروري أن تعمل الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات التشريعية على تعزيز الشفافية و المساءلة لضمان فعاليتها في خدمة المواطنين، و تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية لضمان مستقبل أفضل للجميع.

إن الشباب والطبقة الشغيلة يمثلون جزءا كبيرا من المجتمع، ومن الضروري أن يتم الاستماع إلى مطالبهم وآرائهم، وفتح باب الحوار بين مختلف الفئات الاجتماعية وبناء جسور التفاهم والتعاون، بهذه الطريقة، يمكننا بناء مجتمع أكثر استقرارا و عدالة اجتماعية.

يبقى السؤال حول ما مدى تأثير المؤسسات التشريعية في الاهتمام بمشاكل المواطنين و الوقوف أمام أي تدخل خارجي في قضايا الوطن؟