أزمور …تدخل المنتخبين و السياسيين في عمل الأجهزة الأمنية تهديد للاستقلالية و سيادة القانون+ما هو دور DGSN في حماية نساء و رجال الأمن الوطني!؟
الأخبار المغربية
المملكة – إن المديرية العامة للأمن الوطني مطالبة بتحسين أوضاع موظفات و موظفي الأمن الوطني وأن تحيط المخلص والمهني منهم بالرعاية التامة، وتحميه من أي محاولة للتحريض أو الانتقام قد يتعرض لها بسبب أدائه لعمله بمهنية عالية، لأن نساء و رجال الأمن الوطني الذين يعملون بكل تفان والتزام بالقانون يستحقون الدعم والحماية من الإدارة التي من الواجب أن تكون لهم سندا في مواجهة أي تحديات قد تعترضهم مادية أو معنوية.
يا مسؤولين، حماية نساء و رجال الأمن الوطني تعزز الثقة بين الشرطة والشعب، وتجعل المواطنين يشعرون بالأمان و الاطمئنان، و عندما يشعرون بالحماية و الدعم، يكونون أكثر استعدادا للالتزام بالقانون و القيام بعملهم.
فقضية المستشار الجماعي الذي حاول التدخل في عمل الشرطة تثير العديد من التساؤلات حول النفوذ السياسي على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية و المفروض في رئيس مفوضية أمن أزمور التحقيق في أمر تدخل رئيس الجماعة أو المنتخب أو أي جهة كيفما كان نوعها بشكل شفاف ومتجرد لضمان حماية حقوق الجميع و سيادة القانون، وهنا تبرز أهمية الفصل بين السلطات و ضمان استقلالية الأجهزة الأمنية و القضائية لضمان حماية حقوق المواطنين وسيادة القانون كما أنها تطرح العديد من الأسئلة حول كيفية منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات.
فتدخل المستشار أو رئيس بلدية أزمور في عمل الشرطة هو أمر مرفوض، وكان من الواجب على رئيس مفوضية أمن أزمور، أن يرفع تقرير مفصل لرؤساءه بمحاولة تدخل الرئيس أو الغفير أو عامل نظافة في عمله كرئيس مفوضية.
للحديث بقية