متى سيحال زعماءنا على التقاعد وفتح المجال لتجديد القيادات وتأهيل كفاءات جديدة؟
الأخبار المغربية
في المغرب، يطرح موضوع إحالة الزعماء والمسؤولين على التقاعد تساؤلات حول مستقبل القيادة وتجديد الصفوف، تحدد سن التقاعد عادة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتختلف الإجراءات حسب القطاعات والوظائف.
كثير ما طالبت أحزابنا الوطنية بحكومة التناوب فمن يطالبها بالتناوب في زعامتها السياسية، مافتئ المراقبون السياسيون المتتبعون للوضعية السياسية بالمغرب يطرحون السؤال التالي متى سيقرر زعماءنا السياسيون إحالة أنفسهم على التقاعد متى سيفكر مسؤولوا أحزابنا في التخلي عن مناصبهم القيادية لفائدة خلفهم.
إن المغرب دخل مرحلة جديدة في حياته السياسية مرحلة جديدة بكل مكوناتها وجوانبها وهو اليوم أكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة إلى التغيير، تغيير الأشخاص وتغيير العقليات وتغيير الأساليب و مناهج العمل، بديهي أن الفضاء السياسي لايقر بحقيقة التقاعد لكن هذا لا يحول على الأقل دون تواجد تناوب سياسي إلى الزعامة لبت روح جديدة ودم جديد يساير ركب مطامح المناضلين، ومغربنا يزخر بالطاقات التي بوسعها السير ببلادنا قدما وضمان حسن تسيير شؤوننا وفرض وجودنا و رفع من مكانتنا بين أمم العالم، إن إشكالية التناوب مطروحة بحدة على هذا المستوى وهي رهينة بعدة حسابات وبإستراتيجية عميقة الجذور وقد حان الوقت للنظر في هذه الإشكالية بجدية وتقنين إطارها بشكل ديمقراطي محض بشكل لا يتوقف على العوامل الشخصية والمحيط التربوي وما إلا ذلك من المعايير الذاتية و الموضوعية، من يطالب بالتناوب الحكومي يتعين عليه أن يقوم به في إطاره الشخصي.
أولا: ليعطي بذلك القدوة لمناضليه والمنضوين تحت لواءه ولغيرهم من باقي شرائح المجتمع.
فالتناوب يؤدي بطبيعة الحال إلى انتعاشية سياسسية وطنية تتيح الفرص لأشخاص آخرين غير السابقين لتسيير البلاد و مراقبة دواليب عمل الدولة، لقد آن الأوان ليصبح التناوب عندنا ممارسة بديهية ووجب علينا أن نتجاوز إشكالية طرح الموضوع خاصة ونحن في القرن الواحد و العشرين، وأنه أصبح من المفروض علينا الإيمان بأسلوب التناوب كأساس راسخ من أسس الديمقراطية.
تصبحون على تغيير