ألو، والي أمن الدارالبيضاء الكبرى…التضييق على الأنشطة الاقتصادية المشروعة من طرف بعض المسؤولين الأمنيين يطرح تساؤلات حول مدى احترام القانون وحقوق المواطنين والمقاولات في البرنوصي

الأخبار المغربية/ عبدالمجيد مصلح

أناسي – تشهد عمالة البرنوصي نموا في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفي ظل هذا النمو تظهر أحيانا تصرفات لبعض المسؤولين الأمنيين تعكس تعسفا في استعمال السلطة كما هو الحال مع موظف الأمن الذي يقطن في عمارة تحتوي على مخبزة قانونية بالطابق السفلي، هذه المخبزة تؤدي كل ما عليها من مستحقات ضريبية وتعمل بشكل قانوني إلا أنها تواجه مضايقات مستمرة من طرف عميد الشرطة كلما جاءت السيارة التابعة للمخبزة لحمل الخبز لتوزيعه على المخبزات و المحلات كان عميد الشرطة يضايقهم ويهددهم، نحتفظ بفيديو صوت و صورة.

التصرفات التعسفية تجاه نشاط اقتصادي مشروع تثير استياء كبيرا، فقبل البارحة اتصل عميد الشرطة بزميل له يعمل بشرطة المرور ولم يتأخر هذا الضابط في الحضور إلى عين المكان وكأنهم كانوا على موعد سابق، ضابط الشرطة بالزي الرسمي باشر عمله بناء على تعليمات عميد الشرطة وبدأ إجراءات تحرير مخالفة لسيارة تابعة للمخبزة القانونية بدعوى أنها كانت تقف بشكل معيب وفوق رصيف لا يمر منه الراجلون إلا قليلا كما أن المخبزة تطل على خلاء.

ضابط الشرطة ادعى أن والي الأمن هو الذي أعطى أوامره لتحرير المخالفة وأن جهازه اللاسلكي لم يسكت وهو يقول للسائق اسمع الجهاز الجميع مهتم لتحرير المخالفة هذا يعني حسب تصريح الشرطي أن ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى تركت كل شيء لأجل تحرير مخالفة لسيارة تابعة لمخبزة قانونية تؤدي كل ما عليها من مستحقات ضريبية هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول دوافع هذه التصرفات وهل هي متوافقة مع روح القانون واحترام حقوق الأنشطة الاقتصادية المشروعة، إن استعمال السلطة بهذا الشكل يمكن أن يؤثر سلبا على مناخ الأعمال ويخلق بيئة غير مشجعة للمستثمرين والمقاولات.

المواطنون والمقاولات لهم حقوق يجب احترامها و النشاطات الاقتصادية المشروعة ينبغي أن تعامل باحترام وبعيدا عن التعسف والمضايقات، و الأجهزة الأمنية مطالبة بالعمل وفق القانون وخدمة المواطن و المجتمع و ليس استعمال سلطتها بشكل يضر بالأنشطة الاقتصادية القانونية، إن مثل هذه التصرفات قد تعكس خللا في التوازن بين ممارسة السلطة واحترام حقوق الأفراد و المقاولات مما يستدعي التوقف عندها بجدية لضمان مناخ اقتصادي سليم وعادل، الأمر يتطلب شفافية أكبر و مراقبة لضمان أن الأجهزة الأمنية تعمل في إطار القانون وبما يحترم حقوق الجميع ويخدم مصلحة الوطن و المواطنين، ضابط الشرطة سجل كل شيء بالكاميرا المتبثة على صدره و ممكن إفراغها للتأكد من صحة ادعاء المتضرر.

للحديث بقية

الأزهر باب أناسي 2