الأخبار المغربية
الدارالبيضاء – تثير قضية استغلال الآبار العشوائية في عمالة مقاطعة عين الشق سيدي معروف، وبالتحديد في جنان كاليفورنيا، استفهامات عميقة حول مدى التزام السلطات المحلية بقرارات وزارة الداخلية المغربية التي تدعو إلى ترشيد استعمال المياه ومحاربة الحفر غير القانوني، ففي مشهد يبدو متناقضا، تستفيد مجموعة من المطاعم الفاخرة المتجاورة من مياه الآبار بشكل يثير التساؤل، حيث تستخدم عشرة آبار تقريبا في هذه المنطقة دون أن يظهر أي تدخل فعال من الجهات المعنية في عمالة عين الشق و مقاطعة عين الشق.
إن هذا الواقع الملموس يطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهات التي تحمي هؤلاء المستفيدين من استغلال الفرشة المائية بهذا الشكل، ويوحي بأن هناك خللا واضحا في آليات الرقابة والمساءلة، يبدو أن هناك موظفين ومسؤولين ربما يكنزون مصالحهم الخاصة، ولا يمكن تصور أن تتسامح مصالح عمالة مقاطعة عين الشق مع هؤلاء المخالفين إلا في ظل استغلال واضح للنفوذ والسلطة.
إن استنزاف الموارد المائية بهذه الطريقة الجائرة لا يمس فقط العدالة في توزيع المياه، بل يحمل في طياته مخاطر بيئية جمة، لأن المغرب، بموارده المائية المحدودة، يواجه تحديات كبيرة في تدبير هذه الثروة الطبيعية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية. الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل ترشيد استهلاك المياه ومكافحة الاستغلال غير القانوني للآبار تبدو غير كافية أو غير فعالة في مواجهة مثل هذه التجاوزات، تساؤلات مشروعة تطرح نفسها، من المسؤول عن هذا الخلل في التطبيق؟ هل هناك تواطؤ أو ضعف في آليات المراقبة؟ ولماذا لا تطبق العقوبات على المخالفين بشكل حازم؟.
إن غياب الشفافية والمساءلة في تدبير الموارد المائية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة، و إلحاق الضرر بالبيئة والمجتمع على حد سواء، لأن قضية الآبار العشوائية في عين الشق سيدي معروف ليست مجرد قضية محلية، بل تعكس تحديات أوسع في الحوكمة والمساءلة في المغرب، تتطلب مواجهة هذه الظاهرة إجراءات صارمة و شفافة، تعيد الثقة في مؤسسات الدولة، وتحفظ حقوق المجتمع في الموارد الطبيعية، وتضمن استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة، لا بد من تفعيل القوانين، وتعزيز الرقابة، و محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، لضمان حماية الفرشة المائية وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.
عبدالمجيد مصلح