هل انتهى مجلس جطو من افتحاص مالية المكتب الوطني للكهرباء الجزء الأول

هل انتهى مجلس جطو من افتحاص مالية المكتب الوطني للكهرباء الجزء الأول
الأخبار المغربية

لم تخف بعض المصادر قلقها وانزعاجها وامتعاضها الشديد، أن تتولى الأمور بقطاع الكهرباء، أشخاص لا تبالي وتنهب أموال الشعب مقابل خدمات دون المستوى، قبل زلزال الإعفاء الذي طال المدير العام السابق (الفاسي الفهري) طالعتنا بعض المواقع الالكترونية – المأجورة – بأخبار عن فضح “الفهري” لشركات تدبير الماء والكهرباء في نفخ الفواتير، والغريب أن الإعلام المغربي بصفة عامة لم يفضح (مول الضو)، الذي كان كثير الحديث عن مواكبته للشركات الأجنبية العاملة في بلادنا من أجل التطبيق التام لدفتر التحملات وزجر كل من أخل ببنود العقد (الاتفاقية)، فالسيد المدير العام السابق مع نائبه “علاش”، كانوا يتلاعبون بمشاعر المواطنين والعاملين بمكتب الماء والكهرباء، وكم كان الفهري متحمسا للمسائلة في البرلمان، لأنه على قناعة كبيرة أن اتفاقية (إكس ليبان) الموقعة بين المغرب وفرنسا والتي بموجبها المحافظة على المصالح الفرنسية بعد الاستقلال، ستحميه من الإعفاء أو الطرد أو المحاسبة…
أليست الدولة المغربية، من سمح لشركات التدبير المفوض الأجنبية للعمل داخل المغرب؟ مع أن ما تقوم به هذه الشركات هي أعمال روتينية بسيطة سواء استخلاص فواتير الماء و الكهرباء أو جمع الأزبال أو النقل العمومي، وبإمكان أي شركة مغربية أن تقوم بهذه الخدمات فليس هناك أي قيمة مضافة وغالبا..تحتفظ الشركة بنفس البنية القديمة ونفس طرق العمل، وعوض تحسين جودة الخدمات والرفع من الاستثمارات في هذا المجال، اجتهدوا فقط في زيادة التعريفة التي يتحملها المواطن، لأن المغرب (…)، يُخضع مواطنيه لاستغلال هذه الشركات التي تنهبه وبالتالي يثبت أنه أداة رئيسية لخدمة المصالح الإمبريالية، والنتيجة:
صفر استثمار.
عدم أداء الضرائب للدولة.
عدم أداء حتى واجب كراء المقرات لصالح المكتب.
زيادات كبيرة في هامش الربح.
استفادة خيالية لمهندسي التفويت لكبار المسؤولين.
حسب الأخبار التي توصلنا بها عبر الإذاعات الوطنية والقنوات التلفزية المغربية، أن الملك محمد السادس وبناء على تقرير السيد محمد جطو، أعفى علي الفاسي الفهري المدير العام لقطاع الكهرباء، وقرارات الملك لا تناقش بل يتم تنفيذها مباشرة وبدون تماطل، لكن أن يبقى (مول الضو) في منصبه ضدا على قرار الملك، لمدة تزيد عن الأسبوعين، فهذا أمر خطير، ورغم إعفاءه وبمساعدة نائب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” محمد علاش، الذي يصفه كل العاملين بقطاع الكهرباء بالعلبة السوداء ل(مول الضو)…وقع المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، على القسط (لبريمات) قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر…وتزامنا مع رحيله.
لماذا لم يطبق (مول الضو) المسطرة المعمول بها في هذا الشأن والالتزام بموعد الاستفادة من هذه (لبريمات) السنوية؟ الجميع متهم بالفساد المالي والإداري، بما فيه نائب المدير العام السابق “علاش” هذا الأخير كان من بين المرشحين لنيل منصب المدير العام خلفا للفاسي الفهري، ومن بين الأشياء التي قام بها نائب المدير لعام السابق محمد علاش، تعيين أخته ضدا على كل القوانين الجاري بها العمل في القطاع العام، في منصب رئيسة مصلحة بقطاع الماء في الرباط، رغم أنها لا تتوفر على المؤهلات والدبلومات، بل أكثر من هذا فالسيد “علاش”، كان مكلف بإبرام الصفقات في عهد المكتب السابق، لهذا وجب على السيد جطو بصفته رئيس المجلس الوطني للحسابات، أن يدخل على خط الاتفاقات التي أبرمها المكتب السابق والحالي؟
بعد تعيين السيد عبدالرحيم الحافظي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مديرا بالنيابة لقطاع الكهرباء، تنتظر هذا الأخير مهمة صعبة من بينها تركة المدير السابق الذي قام بإجراءات غير عادية من بينها صرف القسط (لبريمات) للمدراء ثلاثة أشهر قبل الموعد المحدد، بداية شهر يناير 2018، وجب مع هذه العملية فتح تحقيق جدي.

وللحديث بقية