ألو رئيس النيابة العامة…كاميرات المراقبة بالمحكمة الابتدائية الزجرية هل تكشف حقيقة ما جرى داخل أروقة المؤسسة القضائية؟

الأخبار المغربية

عين السبع – شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بتاريخ 13 يوليوز 2026 واقعة تستدعي، بحسب معطيات متداولة، فتح تحقيق إداري للتأكد من مدى احترام الضوابط المنظمة لولوج المرتفقين إلى المؤسسة القضائية، ومدى تطبيقها على الجميع دون استثناء، بحكم أن المحكمة تتوفر على منظومة كاميرات مراقبة توثق بشكل يومي حركة الأشخاص داخل مختلف المرافق، و ترصد تنقلاتهم بين المكاتب والأقسام، وهو ما يجعل من التسجيلات وسيلة موضوعية للتحقق من أي وقائع قد تثير علامات استفهام.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد دخل أحد المرتفقين إلى المحكمة مرتديا سروالا قصيرا (شورت) رغم أن هذا النوع من اللباس لا يسمح به عادة داخل المحاكم، وتشير المعطيات إلى أن أحد أفراد القوات المساعدة حاول تنبيهه إلى ضرورة احترام التعليمات، غير أن الشخص الذي كان يرافقه تدخل، وفق الرواية ذاتها، مخاطبا عنصر القوات المساعدة بنبرة اعتبرت ساخرة، قائلا (واخا المرة الجاية نديرو بحساب هاد الشي).

وفي المقابل، رصدت كاميرات المراقبة، وفق المعطيات نفسها، تردد شخص آخر خلال اليوم ذاته بين مكتب وكيل الملك و عدد من مكاتب نوابه، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الزيارات، خاصة إذا كانت متكررة أو تمت خارج المساطر الإدارية المعتادة، ولا يعني هذا، في حد ذاته، وجود أي مخالفة، لكنه يبرر التحقق من طبيعة تلك التحركات إذا اقتضت الضرورة.

وتثير هذه الوقائع سؤالا جوهريا حول مبدأ المساواة في تطبيق القواعد داخل المرفق القضائي، هل تطبق شروط الولوج والتعليمات التنظيمية على جميع المرتفقين بالكيفية نفسها، أم أن هناك حالات تستوجب توضيحا من الجهات المختصة؟

ذ. هشام البلاوي، إن تسجيلات كاميرات المراقبة كفيلة بحسم الجدل، إذ يمكنها تحديد الأشخاص الذين ولجوا المحكمة، والجهات التي قصدوها، والمدة التي قضوها داخل المكاتب، بما يساهم في كشف الحقيقة بعيدا عن التأويلات أو الإشاعات.