الأخبار المغربية
المملكة – في ظل الوعود الرسمية لوزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، بتحسين الوضع و تقليص الفساد، تطفو على السطح قضية جديدة تثير الاستياء والغضب لدى المواطنين، إنها قضية السكنيات الوظيفية التي لا تزال تستغل من قبل بعض الأسماء التي لا تريد أن تتنازل عن امتيازاتها.
في وزارة الداخلية و وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و الإدارات الأمنية و الشركات التي تدير القطاعات العمومية، تتصدر هذه القضايا رغم الفضائح السابقة التي لحقت بها، مثل “فبركة” ملفات المرض لعدد من مسؤوليها، إلا أنها لا تزال تتستر على استمرار بعض الأسماء في احتلال السكنيات الوظيفية.
هذه السكنيات التي تقدر قيمتها السوقية بالمليارات، تتوزع على أحياء راقية في المغرب، ورغم أن بعض المستفيدين قد تقاعدوا أو انتقلوا إلى قطاعات أخرى، إلا أنهم لا يزالون يحتفظون بسكنياتهم الوظيفية.
فمن يا ترى يستفيد من هذا الريع؟ ولماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه السكنيات؟ هل هناك حماية خاصة لبعض الأسماء؟ أم أن الفساد ما زال مستمرا؟
إن هذه القضية تتطلب تدخلا سريعا من الجهات المعنية، خاصة وزارة الداخلية و وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و فتح تحقيق شامل وشفاف حول هذه التجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وضمان استرداد السكنيات الوظيفية إلى أصحابها الحقيقيين، خاصة في ظل الوعود الرسمية بالإصلاح و تحسين الوضع، يجب أن تكون هناك عدالة ومساواة في توزيع الموارد والامتيازات.
مسؤولية الفساد الإداري تقع على عاتق المسؤولين الذين يتقاعسون عن أداء واجباتهم، مما يسمح للفاسدين بالاستمرار في أفعالهم، يجب أن يكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الفساد والريع، و ضمان أن يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
تصبحون على تغيير