البرنوصي…خطير للغاية و يهم ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى+الظاهر والمخفي في ملفات إقامة الأجانب
الأخبار المغربية
أناسي – مرة أخرى “الأخبار المغربية” تدخل على الخط في ملفات لا تقل اهتماما وخطورة عما سبق من كل الملفات التي نكشفها علنا للرأي العام ولكل من يهمه أمر ومصلحة البلاد والعباد ومؤسساته، خبر اليوم يتعلق بقضية وثائق إقامة الأجانب بالدارالبيضاء وحينما نقول الأجانب فإننا نقصد منها المنحدرين من بلدان الصين/الشرق الأوسط/إفريقيا خاصة لأن المغرب لم يعد دولة عبور بل تحول بفضل مكانته الدبلوماسية والسياسية إلى دولة استقبال وهو الأمر الذي وقع فيه المغرب على اتفاقية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشروط تضمن له أمنه الخارجي و الداخلي مع احترام ضوابط العدالة و حقوق الإنسان ومعهم الأجانب المتواجدين داخله حسب القانون، هذا الأمن الذي أصبحت فيه وزارات السيادة على رأسها العدل والخارجية والداخلية مسؤولة عن تنفيد قوانينه وبروتوكولاته الخارجية ومن خلالها تحافظ الدولة على صورتها وهيبتها.
في الدار البيضاء الكبرى، وفي بعض المناطق الأمنية تتحرك أيادي بطرق ملتوية لتخريب هذه الصورة واستعمال الحيل غير القانونية لتسهيل ضوابط القانون بخصوص حصول بعض المهاجرين على الإقامه عن طريق تغيير محل السكنى و الحصول على عقود الكراء و العمل وهو أول شرط قانوني يسمح بالحصول على الإقامة المغربية حيث لجأت بعض وكالات السمسرة إلى التلاعب في عقود السكن بعد المصادقة عليها في المقاطعات ليتأكد بعدها أن بعض المهاجرين لديهم أكثر من عقد سكن وهذا هو العمل الذي تسهله وكالات السمسرة ضف إلى ذلك أن هؤلاء الوسطاء أصبحوا شبكة خاصة تفهم جيدا كيفية الدخول إلى مكاتب الأجانب التابعة للأمن لتسريع العمليه مقابل مبالغ مالية مهمة وهنا تبدأ خطورة العملية التي لا يعرف هؤلاء السماسرة أبعادها ولا عواقبها فكيف يسمح لهؤلاء الوسطاء أن يتحولوا إلى مفاتيح للحصول على الإقامة بعد دفع المال وهل مكاتب تسجيل و مراقبة الأجانب تعلم هذا وهل فعلا أن أمن “أنفا” و أمن “أناسي” يسهلون الخطوات ومناطق أمنية أخرى تراقب و تضبط أمورها بما يفرضه القانون؟ عن هذا الملف توصلنا إلى معلومات تفيد أن بعض السماسرة تمكنوا من توسيع علاقاتهم داخل بعض مكاتب أمن الأجانب وأصبحوا يترددون على عينيك ابن عدي عليها دون المراقبة بل منهم من ينتحل صفة مستشار قانوني مختص في قضايا الهجرة والإقامة، و أما الأمر الثاني فهو أصحاب المنازل اتخدوا من هذا الملف وسيلة للربح بعدما حولوا بعض المنازل إلى غرف مفروشة لا تتوفر على شروط السكن حتى يسهل إيجارها للراغبين من المهاحرين وبهكذا سلوك يبدو أن هذه قد تكون شبكة تجمع السماسرة بأصحاب البيوت ومن يسهل أمر التصديق على العقود داخل المقاطعات وقد حصلت “الأخبار المغربية” على نسخة من عقد إيجار لسيدة تسكن في مقاطعتين وهذا أمر خطير للغاية ويجب التحقيق فيه حتى لا يتحول ملف الإقامة إلى شبكة للتزوير والتلاعب في أمن الدولة لأننا لا نعرف طبيعة المهاجرين و لا خلفيات تواجدهم بالمملكة المغربية وانتماءاتهم السياسية والإيديولوجية وهذا أمر تفهم فيه الاستخبارات الداخلية و الخارجية ولا يسمح التلاعب فيه مقابل المال، ونحن من باب الإخبار نضع هذا الملف بين أيدي من يهمهم أمر سلامة الوطن فلسنا ضد تسوية ملفات الإقامة بالنسبة للأجانب ولكن لن نترك المتلاعبين بأمن الدولة ينفذون من العقاب وبهذا وجب الإبلاغ و الإخبار.
عبدالمجيد مصلح صحافي مهني
مدير النشر “الأخبار المغربية”