الأمن الوطني…إعفاءات و تعيينات مرتقبة و مسؤولين كبار تجاوزوا سن التقاعد
الأخبار المغربية
الدارالبيضاء – تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإجراء حركة تنقيلات و تعيينات من المرتقب أن تشمل لائحة طويلة من المسؤولين الكبار، من ضمنهم ولاة ورؤساء أمن إقليمي ورؤساء مناطق أمنية و وفقًا لمعطيات حصل عليها موقع “الأخبار المغربية” فإن السمة البارزة لهذه الحركة ستكون التغيير في عدد من الأسماء التي أبانت عن تقصير واضح في أداء المهام، وتلك التي شغلت مناصب المسؤولية لفترة طويلة، حيث تشمل القائمة عددًا من رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء الأمن الإقليمي الذين ظلوا في نفس المناصب لسنوات، رغم ما رافق ذلك من تراكم للملفات والفضائح، إلى جانب ولاة أمن استمروا في مناصبهم لفترة طويلة، مما أثار تساؤلات بعد أن شهدوا تعاقب ثلاثة مدراء للأمن الوطني.
و لم تستبعد المصادر ذاتها أن تتجه لائحة المديرية العامة للأمن الوطني إلى عدد من كبار المسؤولين الأمنيين “المعمرين” خاصة بعض ولاة الأمن الذين استفادوا من هذا الإجراء لأربع مرات متتالية، دون تبريرات واضحة.
وتشير نفس المصادر إلى أن التوجه نحو إنهاء تسقيف مسطرة التمديد، التي مكنت سابقًا عددًا من المسؤولين من البقاء في مناصبهم رغم تجاوزهم سن التقاعد، سيفتح المجال أمام تغيير يسمح بضخ كفاءات ووجوه جديدة في مناصب المسؤولية.
ومن المتوقع أن تستند هذه الحركة إلى تقارير أنجزت حول أداء عدد من المسؤولين الذين ارتكبوا سلسلة من الأخطاء و الاختلالات، كما يتطلع العاملون في سلك الأمن إلى أن تتسم التعيينات الجديدة بالوضوح و تتجاوز عنصر المفاجأة.
ولم تستبعد المصادر نفسها أن تحمل التعيينات المقبلة توجهًا جديدًا لمحاصرة المد الإجرامي، في ظل الانتقادات التي طالت طرق التعامل مع بعض مظاهره في عدد من المدن، والتي فرضت اللجوء إلى حملات متنقلة لم يكن لها تأثير كبير، بدل تبني استراتيجيات محلية مستدامة للتصدي لجرائم القرب.