إلى السيد المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني هل من مجيب؟

الأخبار المغربية

لازلت أحاول جاهدا لحصر سيلان الفساد بما ملکت يداي وما تعلمته ممن سبقوني  بخشية الله في الخلق، مرة أُصيب ومرة يصيبونني ولولی حفظ الله لهلکت، وأنا في هذا لا أدعي النبوة ولست منزها عن الأخطاء والخطايا لکنني لا أبغي الفساد والظلم المستمد من السلطة أو النفوذ أو المال، ولأجل ذلك وجدت الفوارق بين الضعيف والقوي وبين الظالم وصاحب قلة حيلة، لكن وکما قرأنا في سير القرآن والأمثلة الکبری أنه ما للظالمين من نصير، وأن للمستبد ساعة عند الله الذي يمهل ولا يهمل، سلاحنا دوما کان قلم رصاص وفکر نحسبه عند الله نظيف لانملك سلطة ولا نبغي الفساد بالمال لأننا أصلا مستورين بما نملك قوتا يوميا ولله الحمد والشکر علی نعمة الحياة والبصر، وليس ببعيد فقد خطف الموت أناسا وکأنهم لم يمروا بيننا وتلك هي الموعظة التي يجب أن نستحضرها لا الهراوات ولا القوة والنفود، والبارحة کانت دول مجاورة تسير بعصا رؤساء غلاظ شداد ماتوا موتت الجيف ومعهم نفر من الظالمين القتلة ونحمد الله في بلدنا أننا نجونا من سيل الربيع العربي ومرت زوبعته فوق رؤوسنا ولم نصب بأذی لکن ليس معنی هذا أننا في مدينة أفلاطون الفاضلة ولکن لربما بيننا رجال صالحون ونظام لا يبغي الظلم ولکن بعض القائمين علی المسؤوليات لا يراعون کلما سبق ذکره و نخشی أن تصيبنا دائرة بفعلهم ومکر جورهم وجبروتهم، الحديث هذا أرويه  عما يحصل لبعض الأقلام الصحفية الشريفة ونحن نحسب أنفسنا منهم، ما يصلنا من ظلم واستبداد ومؤامرات للإيطاح بنا يحتاج إلی يد نظيفة ونفس تخشی الله وتخشی علی صورة هذا الوطن، وحينما نقول يد نظيفة فإننا نقصد أمير البلاد جلالة الملك محمد السادس ومن معه من الرجال الأوفياء الذين يحملون معه رسالة البناء والإصلاح وعلی رأسهم کبار رجال القضاء وشرفاء الأمن الأوفياء والکل يشهد لهم بذلك وأعمالهم هي الشاهد الأکبر، وقد يشاطرنا الرأي والشهادة زملاء لنا وأصدقاء ومتابعون لما نکتب کل يوم، يقولون عنا وقد قالوا ولا يضعفنا قولهم بل يقوينا، يقولون أننا نتعامل مع الأجهزة الأمنية أحيانا في ما قد يضر بالبلد ولو أن أجهزتنا تستغني عنا لقوة إمکاناتها وبسالتها في الملعب، ولکن نحن أيضا لنا عيوننا التي قد لاتصلها عيون الأجهزة وهنا تحضر المواطنة الحقة..

کنا قد نشرنا بالموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” مقالا يوم 01 يوليوز 2020 وهو مقال اعتراف أدلی به الشرطي التابع لولاية أمن القنيطرة المدعو “مطرب معروف” عبر صفحته الفايسبوكية وهو كالآتي:

شرطي يفجر قضيته ضد والي أمن القنيطرة ومدير ديوانه

اتهامات لمسؤولين أمنيين بولاية أمن القنيطرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عبدالمجيد مصلح

خطير وغريب أمر ما يحصل، وما رواه الشرطي “معروف مطرب” والذي أخرج جامة شكواه وما تعرض إليه من طرف والي أمن القنيطرة وما أدراك ما أمن القنيطرة، نار حامية تحرق كل من خرج عن طوع رجال المكاتب الفارهة، رسالة الشرطي المشتكي ليست عادية ولا طبيعية، فقد نقلنا ما كتبه إلى طبيب نفسي فقال:”هذا الشرطي عانا ويُعاني من قسوة قاضية”، تسبب فيها حسب ما جاء في رسالته الفايسبوكية والي أمن القنيطرة عبدالله المحسون، كما جاء في ذات الرسالة التي وجهها إلى الرأي العام على الخصوص وإلى القضاء والإعلاميين متوعدا بنشر شريط فيديو في الأيام القليلة القادمة سيعلن من خلاله عن المسؤولين الذين ظلموه ومارسوا في حقه كل أنواع الشطط، حتى أنه رمى بوصف ينم على أن الرجل مورست عليه أمور أقل ما قال فيها السادية والغطرسة وهي قمة ما يُمارس على ضعيف أو فاقد القوة، تصريحات ليست بالغريبة على بعض رجال الأمن الذين قد يتسلحون ويتسترون وراء رجال الإدارة النافذين ونقصد هنا البعض الذين قد تربطهم بهؤلاء مصالح خاصة أو امتيازات لا يعلمها عبداللطيف الحموشي الرجل النزيه الذي يُكن له جلالة الملك احتراما وازنا لصفاء يده ونزاهة ضميره وصدق وطنيته وكفاءته المشهود لها داخل الوطن وخارجه.

وكم شهدت ولاية أمن القنيطرة من ضربات وهزات وتظلمات راح ضحيتها رجال مخلصين نقلوا انتقالات انتقامية، وفصل منهم من فصل عن العمل بل ومنهم من غادر المهنة كرها وتنازل عن حقوقه فقط لينجو من بطش أو تصفية حساب أو تهمة قد توصله إلى الزنزانة.

وما يُستغرب فيها (ولاية أمن القنيطرة) هو أن موظفين بارزين لُقبوا بالخالدين في دنيا الزوال قضوا سنوات في نفس المكاتب ونفس الولاية وارتقوا وأصبحوا نافذين (لاصقين بالخرسانة المسلحة في هذه الولاية).

ولابأس أن نفتح القوس هنا بمسؤول الإستعلامات العامة لحسن بوكرن الذي قضى في هذا المنصب أزيد من 22 عام وتربع على هذا الكرسي وقضى فيه ما قضى خاصة بعدما لقي رضا والي الأمن الذي ومنذ أن جاء من مكناس شهدت ولايته قضايا نشرت على الصفحات الأولى من الجرائد أكبرها قضية سيدي سليمان وزوجة الضابط وبعدها طويت أوراق هذه القضية إما بأمر من الرباط أو بأشياء أخرى قد يكشف عنها المدير العام عبداللطيف الحموشي (إذا أراد)، أما مسؤول الإستعلامات العامة فلا ندري أي مظلة تقيه من نزلات التفتيش ولا من يحمي ظهره طوال هذه السنين، خاصة وأن هذا الرجل سال مداد كبير على بعض تجاوزاته مع مغاربة هاجروا مضطرين إلى أوروبا وأمريكا وضعوا شكايات شفوية لدى بعض المسؤولين (هناك).

أما ملف الشرطي (معروف مطرب) الذي فضل نشر مأساته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” فوحده المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبدالطيف الحموشي الذي يستطيع النبش في قضيته وتوفير الحماية له طالما أنه قضى سنوات عديدة بالمكتب السياسي الذي أصبح فيما بعد مديرية الإستعلامات العامة واليوم خرج من جلده وصاح بكل أوداجه ليسمع القاصي والداني معاناته مع والي الأمن ومدير ديوانه ومن معه.

هل سيتم إعادة توزيع خريطة المسؤوليات، مع إعادة الإعتبار لعدد من الأمنيين الذين تميز عملهم بالمهنية والإستقامة، وكانوا ضحايا لتقارير خاطئة ومغلوطة هدفها تصفية الحسابات الذاتية والمصلحية لا تنسجم والمفهوم الجديد للسلطة؟

هل سيتابع الملف المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني؟

مباشرة بعد نشر هذا الخبر توصلنا ببيان حقيقة يوم 04 يوليوز 2020 من المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني هذا نصه:

المملكة المغربية 4 يوليوز 2020 وزارة الداخلية

إلى السيد مدير نشر الموقع الإلكتروني “الأخبار المغربية”

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، لقد نشر الموقع الإلكتروني “الأخبار المغربية” مقالا تحت عنوان: “شرطي يفجر قضيته ضد والي أمن القنيطرة ومدير ديوانه”، تناول ما اعتبرها تظلمات مهنية منسوبة لشرطي يعمل بولاية أمن القنيطرة، نشر تدوينات يدعي فيها تعرضه للشطط والظلم من طرف رؤسائه في العمل.

وتنويرا للرأي العام ولقراء موقعكم، وتفاعلا مع مقالكم المرجعي، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على موافاتكم بنص هذا التوضيح قصد التفضل بنشره في موقعكم الإخباري إعمالا لحق الجواب المكفول قانونا.

لقد تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية كبيرة مع المعطيات الواردة في المقال المرجعي، وراجعت بشأنها المعطيات المتوفرة لدى مديرية الموارد البشرية، كما جرى الاطلاع على التصريحات المكتوبة والمرئية المنسوبة لموظف الشرطة المعني بالأمر، والتي يستعرض فيها تظلمات إدارية في مواجهة رؤسائه في العمل، ويوجه من خلالها ملتمسات إلى المصالح المركزية للأمن الوطني لها علاقة بوضعيته الإدارية.

وإذ تشدد المديرية العامة للأمن الوطني على أن التظلم الإداري يقتضي لزوما سلك المساطر الإدارية والقنوات الرسمية، لاسيما وأنها أحدثت لجنة مركزية لمعالجة التظلمات ذات الطابع الوظيفي والإداري لموظفي الأمن الوطني، فإنها تؤكد في المقابل بأن جميع الإدعاءات التي أدلى بها الشرطي المذكور، الذي يوجد حاليا في فترة استيداع مرضي طويل الأمد، قد جرى التعامل معها بكل جدية وشكلت موضوع أبحاث إدارية معمقة، كما تم استقباله عدة مرات من طرف المصالح المركزية استجابة لطلبات مقابلة تقدم بها، وتم تقرير المتعين إداريا فيها على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة.

وإمعانا في هذا التوضيح، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن ادعاءات المعني بالأمر بخصوص الاختلالات التي طالت مسطرة حادثة سير تعرض لها في سنة 2017 كانت موضوع بحث دقيق باشرته المفتشية العامة، وهو البحث الذي أسفر عن رصد بعض الإختلالات المهنية المرتكبة، مما اقتضى إصدار عقوبة التوبيخ في حق ثلاثة موظفين للشرطة بولاية أمن القنيطرة وتجريدهم من التعويضات المالية لمدد متفاوتة.

وفي مقابل ذلك، استجابت مصالح الأمن الوطني لطلب المعني بالأمر القاضي بإرجاعه للعمل بمدينة القنيطرة بعدما تقرر تنقيله في وقت سابق إلى ولاية أمن فاس على ضوء تقرير للمفتشية العامة، وذلك مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية، كما تقرر تمكينه من كافة أشكال الدعم الصحي الذي أوصت به اللجنة الطبية لمصالح الأمن، والتي كان قد عرض عليها في يناير 2019.

وإذ توافيكم المديرية العامة للأمن الوطني بنص هذا التوضيح، فإنها تجدد التذكير على تفاعلها الجدي والإيجابي مع ما يتناوله الإعلام من قضايا تتصل بالشأن الأمني.

والسلام

المديرية العامة للأمن الوطني، ومنذ تأسيسها يوم 16 ماي 1956 تبرهن يوميا وبالملموس عن حسها العالي في الالتزام والتفاني في أداء مهامها والتضحية في خدمة أمن الوطن والمواطنين، كمؤسسة لحفظ النظام وحماية سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم ومكافحة الجريمة والإرهاب، نجحت بفضل تفاني جميع مكوناتها ومهنيتهم العالية في الدفاع عن القيم المقدسة للأمة ووضع حد لكل ما من شأنه أن يشيع القلق أو الإحساس بعدم الطمأنينة، معتمدة منهجية في معالجة الأمور والتعامل مع المستجدات أساسها الحزم والشفافية والقرب والتواصل، وتحقيقا لروح التواصل بين المجتمع المدني والصحافة والمواطن باعتبارنا مدخل حقيقي، وتكريسا لثقافة الحوار والتواصل ومساهمة من المديرية العامة للأمن الوطني في تفعيل المفهوم الجديد للسلطة وحفظا لحقوق مواطنة وكرامة كل فرد التي تمثل في العمق الخيط الرابط والدقيق لضمان الأمن والاستقرار الدائمين والمترسخين بين جميع مكونات المجتمع، وغير خاف عنكم وعن المتتبعين داخل الوطن وخارجه للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومنذ تولي السيد عبداللطيف الحموشي هذا المنصب المهم، تنص سيدي المسؤول الكبير المحترم، المادة السابعة (2010) على تمتيع جميع موظفي الأمن بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو هجومات أو إهانات أو سب وكذا التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولتهم لمهامهم، صدور هذه المادة جاء بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية..وهو ما حاولنا نقله في الخبر الذي أعتبره ولازلت رصاصة رحمة وجهتها للمديرية العامة للأمن الوطني، كي تنتبه لبعض الأخطاء التي ارتكبها الشرطي (مطرب معروف) الذي كان يحاول النيل من سمعة الإدارة وعندما نشرت هذا الخبر  ((شرطي يفجر قضيته ضد والي أمن القنيطرة ومدير ديوانه)) توقف الشرطي عن مهاجمة ولاية أمن القنيطرة، وهذا في حد ذاته يعتبر نجاح لأنني وبإمكانياتي البسيطة استطعت أن أخرص هذا الشرطي الذي عرف واشتهر اليوم بأنه شرطي يتلقی الإعانة من الخاړج بعدما نشر علی صفحته التواصلية کتابة استجداء وعطف مغاربة العالم يشکو فيها حاله وقلة حيلته وتشريده من منزله بسبب عدم قدرته علی أداء واجب الکراء وتوفير سبل العيش لعائلته، والسبب هو أن المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لم تسلمه مستحقاته وما يستلزم ملفه المهني والطبي مما عرض حياته – حسب قوله – للضياع والتشرد، واستغربنا لکون المديرية العامة للأمن الوطني أرسلت بيان حقيقة إلى السيد مدير نشر الموقع الإلكتروني “الأخبار المغربية” تفيد أن الشرطي (مطرب معروف) تم الإستماع إليه وتمکينه من مستحقاته حسب الفقرة الأخيرة من بيان المديرية العامة للأمن الوطني يقول: “وفي مقابل ذلك، استجابت مصالح الأمن الوطني لطلب المعني بالأمر القاضي بإرجاعه للعمل بمدينة القنيطرة بعدما تقرر تنقيله في وقت سابق إلى ولاية أمن فاس على ضوء تقرير للمفتشية العامة، وذلك مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية، كما تقرر تمكينه من كافة أشكال الدعم الصحي الذي أوصت به اللجنة الطبية لمصالح الأمن، والتي كان قد عرض عليها في يناير 2019”

إلا أننا فوجئنا ومعنا الرأي العام بما نشره وينشره يوميا، منذ أن تم توقيفه عن العمل لأكثر من سبعة أشهر ونصف بداية من تاريخ 2021.01.22 إلى غاية اليوم، حيث كتب على صفحته الفايسبوكية ((بالرغم من كونه ضحية حادثة شغل وأنه لايزال يتابع علاجه الطويل ويتساءل لماذا لم يتم البث في وضعيته المهنية إلى حدود الساعة؟ رغم تجاوز مدة التوقيف والحجز على راتبه بداية من تاريخ 2021.01.22 إلى غاية اليوم)).

ويستعطف مغاربة العالم مرة أخرى – مغاربة العالم – إيصال مظلمته إلى مسامع السيد المدير العام بشكل محايد ومنطقي وواقعي..

مما جعلنا نعود لفتح الکتابة في ملف هذا الشرطي الغريب الأطوار والذي قال عنه مواطنون مغاربة من الخارج کيف يخرج موظف بالمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، يعرض حالة اجتماعية تستدعي الغرابة وتجلب العطف والتعاطف لکنها في الوقت ذاته تؤکد تشويها ممنهجا لمديرية الأمن الوطني والمدير العام،  وکأن المديرية العامة للأمن الوطني، حينما فتحت ملف التحقيق في ملفه کانت تکذب علی الرأي العام ونحن نعرف جيدا لماذا التجأ الشرطي “مطرب معروف” إلی مثل هذه السلوکات التي يستعملها الفقراء والمشردون وعابرو السبيل، ولماذا عاد لنفس السيناريو لکن هذه المرة جعله يعبر الحدود لإعطائه صورة دولية مأساوية تفيد ما تفيد حسب نوايا الشرطي (مطرب) الذي استعمل مصطلحات الدين والأحاديث النبوية لجلب الإنتباه والمتدينين لکنها جلبت أشياء أخری تمس الجسم الأمني وتنعثه بما ليس فيه.

وحسب ما تلقيته من ردود فعل المهتمين والتعليقات التي جمعناها لفهم طبيعة هذه الخرجة الفايسبوکية أدرکنا أن الشرطي (مطرب) يحمل أشياء خفية ضد الإدارة لايعلمها إلا هو، وقد يحصل علی ما يريد من شفقة المهاجرين المغاربة لکن الرأي العام وخاصة مغاربة العالم يريدون فهم عمق رسالة الشرطي (مطرب) وهل فعلا أن الإدارة هي من شردته وهل کل ما نشره صادق خاصة وأننا لم نشاهد شرطيا بالزي الرسمي الذي يحمل شارة الأمن الوطني يطلب الصدقة والشفقة والإعانة من الخارج وهي إهانة للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي خطا خطوات كبيرة من التقدم والرقي والمکانة العالية بين دول العالم..

لقد استخلصنا من ملف هذا الشرطي أنه يشکو فعلا من مرض وقد تکون الحادثة قد أثرت عليه جسديا، ولکن الذي أقدم عليه في تدوينته يؤکد مرضا آخر وتحمل أفکاره أشياء أخری علی الإدارة الأمنية أن تقف عليها وتفك لغزها ونحن بدورنا سوف ننقل للقارئ وللرأي العام کيف تجاوب بعض المتابعين من الخارج مع حالته التي تحمل غموضا واستغرابا تفرض عدم السقوط في فخ التحايل وتشويه اسم المؤسسة الأمنية الشريفة.

ولكم واسع النظر بالنسبة للقضية التي رفعها ضدي والي أمن القنيطرة و رئيس الاستعلامات العامة بها.

لقد توصلت بتسجيل فيديو عبارة على نداء إلى السيد المدير العام عبداللطيف الحموشي وإلى السيد عالي الهمة من مقدم الشرطة عبدالنبي الحمدوني رقم المهنة 79786 العامل في وظيفة خاصة – مطار الرباط سلا – ..وارتأيت أن لا أكتب عنه لأن مطالبه تبقى معقولة وليس عندي أدنى شك أن السيد المدير العام لن يتفاعل مع نداءه ومطالبه الاجتماعية التي نصت عليها المادة السابعة من الظهير الشريف لسنة 2010.

كلمة الحق أصبحت سلعة بائرة، ممنوعة، ممقوتة، مرفوض رواجها بين العباد، كرواج المخدرات، من عرف بها وكانت رأسماله، تعرض للمحاربة، والمطاردة إلى أن يقتل أو يلقى عليه القبض فتجهز له التهم ويحتفل أعداؤه بميلاد الأحكام، وكلمة الباطل، أصبحت صلاة يتعبد بها، كلما ازداد أصحابها براعة، ازداد أنصاره عددا لخدمة الشيطان، من نتائج ذلك، نحصد الخراب، اقتصادا وسياسة واجتماعيا، ونقترب إلى السفح سقوط من قمة الجبل، فيختلط الليل بالنهار والصفاء بالغمام، فيسود الظلام رويدا رويدا.. فهل نحن عارفون بالمصير؟ اسألوا التاريخ، ففيه الأمثال، ومنها تأخذ العبر.

وأنا أراجع دفاتر هجرتي إلی الولايات المتحدة الأمريكية، استحضرت محطات العيش في هذا البلد الأکبر قوة في العالم والأکثر أمنا وتهورا في آن واحد، وتصفحت دفاتر عيشة المهاجرين المغاربة وکيف يقارنون بينها وبين بلدهم وهو أمر لا تجوز فيه المقارنة وهذا ليس استخفاف بوطني لأنه لا قياس مع وجود الفارق لکن هناك أشياء لا يقدر عليها الشعب الأبيض نحن نملکها وهنا يسقط الفرق لأننا نعلم أننا مهاجرون وما جئنا هنا لنقيس الفارق بل جئنا هجرة مصداقا لقوله تعالی: “قل سيروا في الأرض فانظروا” وأدرکت حينها أن الهجرة هجرتان فإما أن تکون هجرة اعتبار أو هجرة استثمار، ولا أدري هل تحقق ذلك عند مغاربة العالم أم تحولت الهجرة عند البعض إلی استثمار في قضايا الناس وخصوصياتهم واتجار في أسرار وشؤون إخوانهم وهو ما نسميه اليوم بالتخابر أو التجسس، هو موضوع سنغوص فيه شيء ما في جولة تحقيق، سأتحاشی في هذا التحقيق ذکر الأسماء والنعوث والجهات وسأعمم..

من خلال تتبعي لقضايا الهجرة ومغاربة العالم وما حصل في ملفات مرت بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيکا وألمانيا، وما کتبت عنا جرائد أوروبية عن مغاربة يشتغلون لصالح أجهزة أمنية مغربية، نکل بهم تنکيلا وحوصروا حصارا مريرا، وتم التشهير بهم من طرف معارضين مغاربة، أدرکت بعدها أن المغرب مراقب جيدا من الخارج وأن مغاربة العالم معظمهم من محبي وطنهم ويخدمونه خدمة الجندي ولا ينتظرون جزاء ولا گريمات ولا يطلبون عن ذلك أجرا، بل فيهم من يغامر بإقامته ووثائقه حبا في الوطن، ولکن مع توالي السنين نقصت أعدادهم وصعد جيل آخر لايبالي، جيل تباعدت المسافة الروحية بينه وبين الوطن بسبب تدني وسوء تدبير شؤون الهجرة وتحويلها الی امتيازات وميزانيات خيالية وزعت علی الإنتهازيين والفاسدين وتجار الهجرة، مما خلق نفورا عند الجيل الثالث والرابع وأما الخامس والسادس فلن يبقی بينه وبين الوطن غير جغرافية وخريطة تظهر علی محرك غوغل وهذا هو الخطر الداهم الذي ينتظر ملف الهجرة …..

ما نريد التطرق إليه يرتبط بما ذکرناه سلفا، ومعنی کلامنا هو أن هذا الخلل استغلته أجهزة أوروبية لتشتري فيه وتبيع وتستقطب لنفسها عناصر جاهزة لکل شيء طالما أن الحديقة مهيأة للجني، والثمار أينعت وحان قطافها والمادة متوفرة والبضاعة کذلك، حينما کنا نسمع عن جمعيات الوداديات في  أوروبا کنا نسخر من الجيل الأول من المهاجرين وکان معظمهم غير دارسين لأنهم جاءوا إلی أوروبا کعمال لکنهم استطاعوا أداء دور سفراء المغرب فکانوا يواجهون هجمات المعارضين وکانوا يتکثلون ضد الدول التي تساندهم، وکانوا يدافعون عن العلم الوطني ويکسرون مظاهرات التنظيمات المعادية للملکية وللبلد، والخلاصة أنهم کانوا يلعبون دور رجل الأمن ودور القنصل والسفير ودور الأحزاب الوطنية التي کانت غائبة، وکانوا يهيؤون أجيالا وطنية تحمل المشعل من بعدهم، کل هذا وبدون أدنی مقابل من الدولة ولا من الأجهزة التي مسؤولة عن أمن البلد وما قد يأتيه من خطر خارجي.