الدروة…مؤثر إفراغ سيدة وأطفالها بالقوة من مسكنها بمساعدة الدرك الملكي
إلى الكولونيل ماجور عبدالعالي الدحماني
الأخبار المغربية
الفساد سلوك يمارسه صاحب منصب أو وظيفة عامة أو ما في حكمهما مستغلا به سلطته الممنوحة له بموجب موقعه الوظيفي الذي يعين فيه شخص ويتمتع بموجبه بصلاحية ممنوحة له في اتخاذ قرار في إدارة شأن عام لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة ولا تقتصر المصلحة الخاصة، على المنفعة الذاتية للشخص نفسه، وإنما تمتد لتشمل منفعة جماعته التي ينتمي إليها من عرق أو دين أو لون أو جنس أو انتماء سياسي أو مناطقي.
كانت الأم (ب.س) تمني النفس أن يفتح عناصر الدرك الملكي، تحقيق حول طرد أسرة تتكون من أم وأبنائها من غرفة كانت تقطنها على سبيل الكراء ب600 درهم تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة المغربية، وما تفرضه من ضرورة ملازمة المنازل في الوقت الراهن، الأم (ب.س) وفي اتصال هاتفي ب”الأخبار المغربية” أوضحت أن مالكة المنزل بالدروة، استغلت الظروف التي تعيشها وطلبت منها إفراغ الغرفة بشكل ودي وأقنعتها بذلك، ولم تجد الأم سبيلا إلا الامتثال لأوامر السيدة، وبمساعدة بناتها هيئوا كل أغراضها استعدادا لإفراغ الغرفة في صباح اليوم الموالي، هكذا كان الاتفاق، لكن ظروفها الصعبة، جعلتها تحتج على هذا القرار كونها تؤدي ما بدمتها كل شهر ولم تتأخر في دفع الإيجار إلى أن صاحبة المنزل كان لها رأي آخر وبمساعدة أختها وابنتها وأحد الأشخاص بدؤوا بإخراج الأم وأبنائها والأثاث للشارع وسط استنكار وتعاطف الجيران، في هذه الأثناء لجأت الام وابنتها إلى مركز الدرك الملكي الدروة مستنجدة من أفعال صاحبة المنزل وابنتها واختها وأخوها، حيت حضرت بعين المكان عناصر من الدرك الملكي وهي بصحبتهم عبرت لهم عن حالتها النفسية المتأزمة بعد إفراغها من الغرفة هي وأبنائها باعتبار أنها لاتملك أي مكان تبيت فيه سوى منزل والدها المتقاعد وقليل الحيلة هو الآخر، لكن عناصر الدرك الملكي لم يستطيعوا فعل أي شيء وعادوا دون إتمام عملهم واستمرت معاناة الأم وأبنائها مع صاحبة المنزل، وبعد أن استنفدت طاقتها ذهبت للبحث عن وسيلة تقلها من الدروة إلى مدينة الدارالبيضاء لأن الوقت تأخر، ولأنها لم تهضم ما حصل لها ولم تفهم ما يحدث ذهبت مرة أخرى إلى مركز الدرك الملكي الدروة، وطلبت منهم مساعدتها ورغم حضورهم بعين المكان للمرة الثانية كانت الغلبة لصاحبة المنزل، ومرة أخرى فوجئت بصاحبة المنزل تطالبها بإيجار الغرفة ورغم أنها عبرت عن استيائها من إفراغها بطريقة مهينة ومذلة من الغرفة، لو أن قائد المركز س إدريس كلف نفسه عناء التوجه رفقة مساعديه للوقوف على جلية الأمر بنفسه لكان المشكل قد أخد الطريق الصحيح، بل ترك أعوانه يتكلفون بدله بالمهمة الأمر الذي ساعد المكرية على التعنت أمامهم بعدما أصبحوا عاجزين عن إدخال الأم وأبنائها واكتفوا فقط بالفرجة والمشاهدة، والغريب يا مسؤولين وأعني هنا القائد الجهوي الرجل الإنسان الكولونيل الماجور عبدالعالي الدحماني أن الرقيب (علي) أخذ من الضحية مبلغ 500 درهم وسلمه للمكترية من أجل إعادتها للغرفة وذلك أمام الساكنة الذين استنكروا أفعال الأعوان، لينقلوها مرة أخرى إلى المركز وهناك فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا حول ملابسات القضية وربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بالاحتفاظ بالملف كمعلومات قضائية، ورغم أن الأم ذكرت أن صاحبة المنزل أخذت نقودها بالقوة هي وبناتها وشرحت لهم الطريقة التي نصبوا لها بها الفخ ليستحوذوا على أثاثها ونقودها وهي ترجوهم ان يعيدوها إلى الغرفة، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل وأغلق قائد مركز الدرك الملكي هاتفه واضطرت معه الأم وأبنائها حمل ما يمكن حمله في رحلة العودة إلى منزل الوالدين وهي مهضومة الحقوق.
كان يجب على قائد مركز الدرك الملكي الدروة، توضيح الأمر لصاحبة المنزل، وأن الطرد و إقفال الباب ليس من حقها ولو لم تؤدي المكترية واجب الكراء، وينصحها باتباع مسطرة قانونية وأننا نعيش في دولة الحق والقانون بالإضافة للظرفية الحرجة التي تمر بها البلاد، عدم توضيح ذلك لصاحبة المنزل أدى لعدم احترام صاحبة المنزل لا للظرفية ولا للقانون..
كان من الأجدر أن تكون أكتر إنسانية ورحمة فالأوضاع تدعو إلى التآزر ومد يد العون فما يدري الانسان متى وكيف يموت، فربما صدقة قد تقل أهميتها و ينساها حتى صاحبها لكنها أعظم عند الخالق وقد تحجب عن الانسان مصائب الزمان، وربما كورونا نفسه.
أما أن يسلك الانسان طريق الغصب والعدوان فمساطر الافراغ قد تعقدت بما يسمح ضمان الحقوق من جهة وعدم استغلال الأوضاع من جهة أخرى، فقد تحتاج إلى انذار موثق و في حالة عدم الاستجابة ترفع شكوى من أجل فتح دعوى الافراغ.