الدروة…سيدة تتهم مركز الدرك الملكي بممارسة الشطط

الأخبار المغربية

إن إخفاق قائد مركز الدرك الملكي “الدروة” في متابعة التحقيق حول  شكاية مستعجلة من أجل الطرد من مسكن الغير وسرقة الممتلكات والأغراض الشخصية وذلك بمساعدة من ينفذون القانون، هو نموذج حي لإفلات المخالفين من العقاب على الشطط الذي يمارسوه، الشكاية هي تعبير كتابي أو شفوي أو تسجيل أو بصري أو كلاهما، يوجهه المشتكي لوكيل الملك يفصح فيه عن الضرر الذي قد يكون لحقه جراء تصرف صادر عن أشخاص من بينهم من امتنعوا عن متابعة الشكايات وهذا  يكون مخالف ومنافيا لمبادئ العدل والانصاف.
وجهت السيدة ب.س شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية برشيد، تتهم فيها مركز الدرك الملكي “الدروة” بممارسة الشطط ومساعدة المشتكى بها في طردها من المنزل بطريقة مهينة وكأنها ليست من رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبعد الاستماع إلى أقوالها تم تسجيل شكايتها تحت رقم 4969/3101/2021 وسلمها وكيل الملك ظرفا لتحمله إلى سرية الدرك الملكي برشيد، حيث وجدت العناية الكاملة كما تقتضيه الأعراف.
تعود تفاصيل الحكاية عندما ذهبت السيدة ب.س إلى المحكمة الابتدائية برشيد من أجل وضع شكاية  كأيها الناس المتضررين، شكاية السيدة ب.س تتضمن تعسفات صاحبة المنزل التي كانت تكتري منها غرفتين في السطح، ورغم أدائها واجب الكراء (نتوفر على فيديو يوثق) إلى أنها تعرضت للطرد من مقر سكنها وكذا للسب والشتم والاهانة أمام مسامع عناصر الدرك الملكي “الدروة” وساكنة الحي، وبعد الاستماع إليها من طرف المصلحة القضائية “الدروة” أشعرت من طرف العون الذي استمع إلى أقوالها أن المسطرة ستحال على النيابة العامة على شكل معلومات قضائيةوأن مصيرها الحفظ، وأمام إحساس المشتكية ب”الحكرة” والظلم من قبل صاحبة المنزل، ومن عدم إعطاءها حقها والانصاف والمحاباة والتواطئ معها وأخوها، من قبل عناصر الدرك الملكي “الدروة” لم تجد ملاذا من أجل إنصافها والنظر في شكايتها إلا اللجوء إلى السيد وكيل جلالة الملك والذي توجهت إليه صبيحة يوم الحادث 09 نونبر 2021 وحكت إليه شخصيا بعدما استقبلها ورحب بها بمكتبه فأعطى تعليماته بإعطاء الشكاية أهمية لائقة على اعتبار أن الضحية حملت أمتعتها وبناتها وانتقلت للعيش رفقة والدتها ووالدها الطريح الفراش وأصبحت عالة عليهما، الشيء الذي أثلج صدرها وطمأنها لتتوجه في اليوم الموالي بمعنويات مرتفعة، إلى سرية الدرك الملكي برشيد، مرفوقة بشكايتها لعل وعسى تجد آذانا صاغية هذه المرة ومباشرة بعد ولوجها لسرية الدرك الملكي، شرحت الأمر لأحد الأعوان والذي طلب منها انتظار السيد قائد السرية، هذا الأخير استقبلها بمكتبه ليطلع على شكايتها ثم كلف أحد الأعوان للاستماع إليها في محضر رسمي.
لقد سبق ل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية برشيد، أن اجتمع بضباط الشرطة القضائية (الدرك الملكي و الأمن الوطني) وخلال هذا اللقاء قدم توضيحات وشروحات باحترام حقوق وحريات الخاضعين للقانون، ورصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، واضعين آليات لتذليلها في إطار توصيات، والتطبيق السليم للقانون، ووجوب التقيد والتنزيل الدقيق والتطبيق السليم لمخرجات اللقاءات التواصلية التي جمعت رئيس المحكمة الإبتدائية ووكيل الملك بضباط الشرطة القضائية.