إقليم برشيد…وزارة العدل مطالبة بالتحقيق في اختلالات شابت بناء محكمة الأسرة والمحكمة الابتدائية

الأخبار المغربية

غياب إرادة وزارة العدل لمحاربة الفساد، وتشجيع مبدأ الإفلات من العقاب، يعطي الاطمئنان لناهبي المال العام للاستمرار في استهداف ماليتها، والسؤال من هي الجهة التي تحمي هؤلاء؟ وكذا عدم التفاعل مع الأخبار التي تم نشرها بالجرائد الوطنية، الورقية منها والالكترونية ومع الشكايات وإن كانت شفوية، والسكوت وعدم التعاطي مع هذا الملف بالجدية المطلوبة والذي لن يزيد سوى الفضائح في تعرية الشركة التي تكلفت بعملية البناء لدفتر التحملات وللتصاميم المعدة لكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، ومن خلال هذا المنبر تطالب “التنسيقية المغربية للصحافة والاعلام وحقوق الانسان” الأجهزة القضائية في إقليم برشيد بأن تكون سباقة لفتح التحقيق في هذا الملف الذي يهم المقر الجديد للمحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة، الجمعية الحقوقية تدعو إلى متابعة كافة المتورطين في هذه الفضيحة.
يوم بعد يوم يكتشف الموظفون بمحكمة الأسرة والمحكمة الابتدائية، الوضعية الكارثية للبنايتين و هما بحاجة إلى التدخل العاجل من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه مادام الوضع يسمح بالترميم  و التدخل حسب حجم الضرر وصيانة التشققات وتسربات المياه والدرج، سن البناية الذي لم يتجاوز 3 سنوات بدأ يشهد تصدع الأسقف و تشققات الجدران نظرا للرطوبة بفعل تسربات المياه التي تكون قد تسببت في صدأ الأعمدة الحديدية، كما أن البنايتين بالتالي لن يكونوا متوازنين لأن المياه تكون قد تسببت في تآكل الأتربة الموجودة أسفل البلاط، يُذكر أن قضية تشققات محكمة الأسرة والمحكمة الابتدائية – برشيد –  ازدادت في الآونة الأخيرة حيت أصبحت تشكل قضية رأي عام الذي يطالب بإجراء تحقيق دقيق ومعمق
في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وحماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد، يأتي هذا في وقت سجل موظفو المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة ارتياحهم لبعض المبادرات التي يقوم بها مسؤولو قطاع العدل، سواء على مستوى رئاسة المحكمة أو النيابة العامة، للرفع من معنويات الموظفين وتحفيزهم للعمل بشكل جماعي وتحسين جودة المرفق العمومي وتجويد الخدمات للمواطنين.