قطاع المخابز يعيش أزمة خانقة والجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات عاجزة وغير مؤهلة لمواكبة عملية الإنقاذ

قطاع المخابز يعيش أزمة خانقة والجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات عاجزة وغير مؤهلة لمواكبة عملية الإنقاذ
الأخبار المغربية/ قاسم بنعائشة

يعيش قطاع المخابز وضعية صعبة نتيجة تحولات ومتغيرات جوهرية مرتبطة بعوامل اقتصادية واجتماعية وتشريعية وتقنية وتكنولوجية وتجارية…
ومن هذه العوامل على الخصوص ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة والأجور وظهور منافسين جدد وتطور الأنماط الاستهلاكية واستفحال القطاع العشوائي حيث يعد الخبز في محلات مجهولة ويباع في الأسواق وعلى الأرصفة وعدد المحلات التي تعمل بطرق غير شرعية في تزايد مستمر يوما عن يوم وبشكل خاص في المدن الكبرى.
ولاستجلاء حقيقة وضعية قطاع المخابز أنجزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبر مكتب دراسات متخصص دراسة لتشخيص موضوعي وعام للقطاع وإبراز التحديات التي تواجهه .
وقد شملت مؤشرات الدراسة ما يناهز 6 الاف مخبزة ثلثين منها مخابز عصرية والثلث الاخر مخابز تقليدية، أما اليد العاملة فتفوق 52 ألف عامل وتنجز رقم معاملات يناهز 8 مليار درهم.
أما متأخرات المخابز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب فهي صادمة، حيث سجلت متأخرات الضمان الاجتماعي 480 مليون درهم ويشمل ما يفوق 4100 مخبزة ا أي إن 70 في المائة من المخابز عاجزة عن أداء مستحقاتها لهذا الصندوق من المخابز وان متأخرات مديرية الضرائب تفوق 150 مليون درهم وتشمل ما يفوق 1200 مخبزة أي 21 في المائة من المخابز.
كما أكدت الدراسة على أن القطاع يرزخ تحت وطأة القطاع الغير المهيكل ويشكو من نقص حاد في التكوين والتأطير ومن ضبابية في تطبيق حرية الأسعار بالنسبة للخبز العادي ومن ضعف التنظيم والتأهيل والتنسيق بين مكونات القطاع.
وتعزى هذه الوضعية الكارثية الى عدم وجود مرجعية قانونية ودفتر تحملات خاصين لضبط القطاع وتأطيره ويحدد شروط مزاولة المهنة والحد من القطاع الغير المهيكل من جهة، ومن جهة أخرى، إلى الخلل الحاد في الحكامة الذي يتسم به تسيير وتدبير الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات وضعف مؤهلاتها وإمكانياتها البشرية والمادية للقيام بدورها في مواكبة القطاع وتأطيره.
ومن أهم النقط السوداء التي يشكو منها القطاع ووقفت عندها الدراسة وضعية الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات حيث أكدت على أن تأهيل القطاع مرهون بضرورة تنظيم وتأهيل وهيكلة هذه الجامعة على أسس صحيحة عبر:
• تعزيز موقعها وجعلها أكثر حرفية ومهنية وإشراك جميع المهنيين
• مراجعة طريقة الحكامة الداخلية للجامعة وجعلها أكثر مهنية لمواكبة متطلبات المرحلة
• احترام القوانين المتعلقة بالجامعة (المهام، الدور، مدة الانتداب، التنظيم الداخلي، الاستقلال المالي، العلاقة مع الجمعيات الجهوية، الحكامة…)
• دور ومهام الجمعيات الجهوية للمخابز وتوضيح علاقتها بالجامعة الوطنية
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الجامعة لا تربطها أية صلة قانونية تنسيقية عملية مع الجمعيات المتواجدة على صعيد التراب الوطني، وأن كل ما في الأمر هو أن الجامعة – وفي ظل الفراغ التام الذي تجسده لذى المهنيين- ما فتئت تستعمل الجمعيات بدون علمها على أنها منضوية تحت لواء الجامعة وعلى أن تلك الجمعيات امتداد للجامعة وتتكلم باسم الجمعيات دون وجه حق وهذه وضعية ترتقي الى انتحال الصفة.
إن الجامعة في واقع الأمر ليست إلا حبرا على ورق فهي هيأة مشلولة ولا تتوفر على أي منخرط منذ خمسة عشر سنة والمهنيون يجهلون حتى وجودها وهياكلها غير قانونية وجموعها العامة لا تنعقد ووثائقها لاوجود لها وممتلكاتها وأنشطتها لا يعرف عنها أي شيء. وتتخذ قراراتها يشكل انفرادي كما حدث سنة 2014 عندما دعا رئيسها بشكل انفرادي ودون اخذ رأي المهنيين إلى إضراب وطني الغرض منه فقط اثبات الذات والركوب على مصالح المهنيين. وكان من نتائج التسيب الذي تعيشه الجامعة والفراغ الذي كرسه التدبير العشوائي واستغلال اسم الجامعة في المصالح الخاصة، تدني القطاع وتدهور وضعية المهنيين وانتشار الفوضى.
وكمثال على الخلل الذي يسود في تسيير الجامعة وعدم تواصلها مع المهنيين فإن المهنيين لم يعلموا بما تقوم به الدولة من مشاريع بما فيها الدراسة إلا من خلال شركاء آخرين في القطاع بل إن وجود البرنامج التعاقدي لفترة 2011-2015 لم يعلم المهنيون بوجوده ولا بالتوقيع عليه إلا مؤخرا أي بعد انصرام الفترة التي وقع من أجلها.
وللتغطية على الوضعية السوداوية والتستر على الوضعية المزرية التي تعرفها الجامعة عمد المسئول عن الجامعة إلى نهج سياسة التحايل والمغالطات عبر خرجات وتصريحات إعلامية دعائية من حين لآخر ينسب لنفسه من خلالها دون مؤاربة ماتقوم به الحكومة من مشاريع ودراسات للقطاع.
وفي ظل الوضعية الكارثية والخروقات الخطيرة والغير قانونية للجامعة لم يجد المهنيون بدا من الالتجاء للقضاء لتوضيح ما يلف وضعية الجامعة من غموض واختلالات منذ خمسة عشر سنة، والقضية الآن معروضة على القضاء ليقول كلمته من جهة، ومن جهة أخرى تكتلت جمعيات القطاع على الصعيد الوطني في الفدرالية المغربية لجمعيات المخابز العصرية والتقليدية التي تم إنشاؤها مؤخرا.
في أفق توقيع برنامج تعاقدي جديد للفترة 2018-2022 لجأ المهيون الى مراسلة الوزارات المعنية قصد تأجيل التوقيع على هذا البرنامج إلى حين البث النهائي في القضية من طرف القضاء وهيكلة الجامعة لأن ما تقوم به الجامعة في وضعيتها الغير قانونية من ممارسات ومبادرات لا يمثل بأي حال من الأحوال الموقف الرسمي للمهنيين ولا يعكس وجهة نظرهم خاصة أن المسعى من رئيس الجامعة هو أخذ نفس جديد و الالتفاف على هذا البرنامج وربط انخراط المهنيين فيه بجامعته التي توجد في وضعية غير شرعية.