أيها المعطلون لما لاتجربوا حظكم في السياسة (…) فتؤسسوا حزبا؟

عبدالمجيد مصلح

ماالعيب أن يؤسس المعطلون حزبا، مادام كل باحث عن مصلحته في هذا الزمن يؤسس حزبا، فالباطرونا أسست حزبها والعمال أسسوا حزبهم، والإسلاميون أسسوا حزبهم، والأمازيغيون قادمون في الطريق، وبما أن كل الهيئات الحزبية الحالية صامتة (…) ولاتمتلك أية واحدة منها الشجاعة لاتخاد قرار سياسي يكون في صالحكم، فما هو المانع من تأسيس حزب خاص، تكون فيه العطالة عن العمل شرطا للإنخراط، وأغلب الظن أن هذا الحزب سيفوز بالأغلبية في الإنتخابات القادمة، ولايهم إن كانت هذه الإنتخابات ستكون بالإقتراع النسبي أو اللائحة.
سينجح هذا الحزب، لأن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب معطلون، ومن باب التضامن، فإن كل عائلة لها إبن عاطل ستصوت على المرشحين المعطلين، وبالتالي سيضمن هذا الحزب الجديد، أغلبية مريحة للمرور إلى البرلمان، بل ستصبح الوزارة الأولى من حقه، إذا إلتزمت الدولة طبعا بتطبيق القانون، وإذا حصل كل هذا، فمن السهل أن يجد البرلمانيون الجدد حلا للبطالة. وأول مشروع قانون يمكن طرحه للمصادقة، هو تقليص الرواتب الخيالية، وتوقيف كل المتقاعدين الذين لازالوا يحتلون المناصب في الإدارات العمومية، وتطبيق قانون عدم الجمع بين المناصب، وحدف كل الإمتيازات والإكراميات التي يحظى بها موظفوا الدولة، والتي تبلغ في وزارة المالية وحدها كذا وأربعين مليارا في السنة، وفي مرحلة آنية، يمكن تقديم مشروع قانون، يتم بموجبه نزع المقالع الرملية، ومقالع الأحجار، وأراضي “صوجيطا” ورخص النقل، ورخص الصيد في أعالي البحار من أيدي الأثرياء لتوزع من جديد على المعطلين بعد تنظيمهم في إطار تعاونيات… وجمعيات.
مشروع قانون ثالث يجب طرحه على البرلمان الجديد، وهو أن تصبح المحاسبة، عنوان المرحلة، وكل موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والنصف عمومية الذين يتحملون مسؤوليات حسابية أو مالية سيصبحون تلقائيا ممنوعين من تخطي الحدود، ضمانا لدفع الحساب ومن برأت دمته، فله الإختيار (…) وبعد المصادقة على هذه القوانين، أظن أن قوارب الموت..والإحتجاجات..والإضطرابات ستتوقف.
اللهم إذا إستحلى البرلمانيون العاطلون كرسي المسؤولية، وتركوا هذه القوانين مركونة على الرفوف، كما فعلت الحكومة السابقة والحالية.