الأخبار المغربية/ عبدالمجيد مصلح
مجموعة كبيرة من الإعلاميين والحقوقيين و المتتبعين يؤكدون على وجود أدلة كثيرة وجديدة على دعم نظام طهران والجزائر، للجماعات الإرهابية، منها صناديق للأسلحة والذخيرة، ووثائق مكتوبة، وأجهزة اتصال تحمل أرقاماً إيرانية/جزائرية وأخرى تابعة لقيادات إرهابية تابعة للجماعة المقاتلة في سوريا وليبيا وتونس واليمن والسودان ومصر وجنوب المملكة المغربية، بل لم يسلم من هذا الدعم حتى بعض الدول الإفريقية والأوروبية.
عودة لخبر الصناديق التي تحتوي على أسلحة وذخيرة، ففي سوريا وليبيا تضم شعار الهلال الأحمر الإيراني والروسي خصصتها هذه الدول الداعمة للإرهاب لتهريب الأسلحة والذخيرة، على أنها مساعدات إنسانية، وفي جنوب المملكة المغربية، تضم شعار الهلال الأحمر الجزائري والإسباني، وهو أمر اعتاد عليه المغاربة منذ سنة 1977 وفي حالات كثيرة يتم العثور على صناديق تحمل شعار الهلال الأحمر الجزائري، وكل المتتبعين يرجحون أنها مخصصة لتهريب الأسلحة والذخيرة، حيت تتوصل لجان التحقيق ووسائل الإعلام بالتقارير والقرائن والأدلة بشكل يومي.
وتشير كل التحقيقات أن الدعم العسكري الإيراني وحزب الشيطان كان مستمراً، وبدحر الميليشيات الإخوانية وتلك التابعة للقاعدة وداعش والبوليساريو، فإن هذه الدول نجحت في تدمير مشروع إيران والجزائر، وكانت اللجنة العالمية لحقوق الإنسان، طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل إيران والجزائر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في كل بقاع العالم.
إيران/الجزائر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلدان من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسة العنف السياسي، كما أن الدعم السياسي والعسكري والمالي للبوليساريو التي يعتبرها المنتظم الدولي جماعة متطرفة ومتشددة في جنوب المملكة المغربية، من قبل الجزائر أدى إلى تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في المنطقة، كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في تندوف والقبائل.
فالتدخل الجزائري في جنوب المملكة المغربية يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الجامعة العربية، وكذلك لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات فيما بين الدول واحترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما يعد الدعم المالي والعسكري الجزائري للجماعات والتنظيمات المتطرفة والجماعات المسلحة في ليبيا وتونس خرقاً وانتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحظر السلاح.