هل يعود خالد بنهاشم إلى عين السبع؟ اسم قضائي راكم التجربة ويحظى باحترام مهني واسع

الأخبار المغربية

المغرب أولا – يعاد في الآونة الأخيرة تداول اسم الأستاذ خالد بنهاشم داخل الأوساط المهتمة بالشأن القضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، خاصة بعد المسار المهني الذي بصم عليه سواء كنائب لوكيل الملك بالدارالبيضاء الكبرى، أو بعد تعيينه وكيلا للملك بمدينة أزرو ثم وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.

ويعتبر عدد من المتابعين أن الأستاذ خالد بنهاشم يعد من الوجوه القضائية التي راكمت تجربة ميدانية دقيقة داخل النيابة العامة، بحكم سنوات طويلة قضاها بالمحكمة الزجرية عين السبع، حيث كان قريبا من مختلف تفاصيل العمل القضائي والإداري، إضافة إلى علاقاته المهنية المتوازنة مع مختلف الأجهزة الأمنية و القضائية، من أمن وطني ودرك ملكي وإدارة السجون و الجمارك.

ويؤكد مهتمون بالشأن القضائي أن الرجل كان معروفا بالصرامة المهنية والاجتهاد في معالجة الملفات، الأمر الذي جعله يحظى باحترام عدد كبير من المتقاضين وموظفي العدالة، بل إن البعض يرى أن مرحلة اشتغاله داخل المحكمة شكلت فترة من الانضباط والوضوح في تدبير عدد من الملفات الحساسة.

وفي المقابل، لا يخفي بعض المتابعين وجود ارتياح واسع لفكرة عودة الأستاذ خالد بنهاشم إلى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في منصب المسؤولية، خاصة في ظل ما يعتبره البعض حاجة المحكمة إلى أسماء راكمت تجربة ميدانية حقيقية وتعرف خصوصية هذه المؤسسة القضائية بكل تفاصيلها.

كما تتداول بعض الأوساط القضائية والمتقاضين تعليقات تفيد بأن عددا من الملفات و الشكايات أصبحت تعرف بطئا أو غموضا في مسارها، وهو ما فتح الباب أمام مطالب بضرورة إعادة الثقة للمواطنين عبر تعزيز المسؤولية القضائية بكفاءات مشهود لها بالتجربة و القدرة على التدبير.

ويرى متابعون أن تعيين الأستاذ خالد بنهاشم وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، خلفا للأستاذ محمد الزواكي، قد يشكل إضافة مهمة للمحكمة بالنظر إلى معرفته الدقيقة بمحيطها القضائي والبشري، و قدرته على التواصل مع مختلف مكونات العدالة.

ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع وجود الأستاذ خالد بنهاشم في الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وسط دعوات عدد من معارفه ومحبيه بأن يعود إلى أرض الوطن موفقا، وأن يواصل مساره المهني بنفس الجدية و الانضباط اللذين عرف بهما داخل أسرة القضاء.

ويبقى القرار النهائي بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره الجهة المخول لها قانونا اقتراح و تعيين المسؤولين القضائيين، وفق معايير الكفاءة و الاستحقاق والتجربة المهنية.

يحيا الملك يحيا الوطن