فاكس إلى رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية…إشعار وتحذير بخصوص ضرورة منع تكرار سلوك منسوب لأحد ضباط الطابق الثالث

الأخبار المغربية

المغرب أولا – شهدت ولاية أمن الدار البيضاء الكبرى، يوم 8 أبريل 2026، واقعة أثارت العديد من التساؤلات، وذلك خلال زيارة قام بها أحد الصحافيين إلى مقر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالطابق الثالث، في إطار استكمال إجراءاته القانونية المتعلقة بقضية حساسة.

وبحسب المعطيات التي توصلنا بها، فإن المعني بالأمر حل بالمقر الأمني للإدلاء بقرص مدمج يتضمن معطيات تكميلية، وذلك استكمالا لمحضر أقواله في ملف يرتبط بمحاولة إرشاء صحافي، بهدف حذف خبر صحافي يتناول أنشطة يشتبه في ارتباطها بأحد بارونات المخدرات.

وخلال فترة انتظاره، لاحظ الصحافي وجود أحد ضباط الأمن الذي سبق أن أثيرت حوله شبهات، حيث ادعى هذا الأخير، وفق الرواية المقدمة، أن الصحافي نفسه مبحوث عنه على صعيد ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يزعم أن الضابط قام بتزويد شخص سبق أن تناولته مقالات صحافية بكونه “سمسار محاكم من الدرجة الأولى” برقم هاتفه الخاص، مع طلب إشعاره في حال رصد الصحافي.

الواقعة، تعيد إلى الواجهة إشكالية التواصل غير الرسمي بين بعض عناصر الأمن و أطراف خارجية، وما قد يترتب عن ذلك من تأثيرات على مسار العدالة أو المساس بحقوق الأفراد.

وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي يرأسها إطار أمني مشهود له بالكفاءة، إلى جانب نائبه، تضم عناصر توصف بالكفاءة العالية والنزاهة، بشهادة مسؤولين قضائيين سابقين و حاليين، وهو ما يجعل من هذه الواقعة استثناء يستدعي الوقوف عنده بجدية.

كما سجل المعني بالأمر ملاحظة أخرى تتعلق بسلوك داخل المرفق العمومي، حيث أكد أن الضابط المعني شوهد و هو يدخن داخل بهو الإدارة، في خرق واضح للمذكرات التنظيمية التي تمنع التدخين داخل المؤسسات العمومية، و هو ما يمكن التحقق منه عبر كاميرات المراقبة المثبتة بعين المكان.

وفي هذا الإطار، دعا الصحافي إلى فتح تحقيق داخلي و عرض هذه المعطيات على رئيس الفرقة الولائية، قصد التحقق من مدى صحتها، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، تفاديا لتكرار مثل هذه التصرفات التي قد تمس بثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.

وتبقى هذه المعطيات، في انتظار التأكد الرسمي منها، موضوعا للنقاش والمتابعة، في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وصون حقوق الأفراد، بما يضمن الحفاظ على سمعة و مهنية المرفق الأمني.

تصبحون على تغيير