فضيحة البرلمانيين في المغرب..متابعون وسجناء بتهم فساد وتبديد المال العام ينتقدون المجلس الوطني للصحافة

الأخبار المغربية

الرباط – الولاية البرلمانية الحالية شهدت ارتفاعا غير مسبوق في عدد النواب المتورطين في قضايا فساد و اختلالات مالية، حيث يتابع نحو 30 برلمانيا حاليا بتهم تتراوح بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، تزوير، استغلال النفوذ، وارتشاء، هذه الظاهرة أثارت استياء شعبيا ودفعت مراقبين إلى التحذير من تراجع النزاهة داخل المؤسسة التشريعية.

من أبرز الحالات عبد القادر البوصيري (الاتحاد الاشتراكي – فاس) المتابع في حالة اعتقال احتياطي بتهم اختلالات مالية بجماعة فاس، و إسماعيل البرهومي (التجمع الوطني للأحرار – الحوز) المدان بسنتين سجن نافذة بتهمة فساد، كما يذكر محمد مبديع (الحركة الشعبية – الفقيه بنصالح) المتابع في قضية تبديد أموال عمومية و استغلال نفوذ، و سعيد الناصري (الأصالة والمعاصرة – الدار البيضاء) المتهم في ملف “إسكوبار الصحراء” إضافة إلى ياسين الراضي (الاتحاد الدستوري – سيدي سليمان) المحكوم عليه بسنة نافذة في قضية محاولة قتل وفساد.

توزيع الأحزاب يظهر تفشي الفساد عبر الطيف السياسي: التجمع الوطني للأحرار (6) الأصالة والمعاصرة (5) الاتحاد الدستوري (4) الحركة الشعبية (3) الاستقلال (3) الاتحاد الاشتراكي (3) التقدم و الاشتراكية (2).

هذه القضايا عكست ضعف الرقابة وغياب الشفافية، لكنها بالمقابل أثبتت أن القضاء قادر على محاسبة نواب مهما علت مناصبهم المجتمع المدني يطالب بمحاكمات عادلة و بتفعيل قانون من أين لك هذا، فيما تطالب أحزاب سياسية بضرورة استقالة كل متابع من منصبه حفاظا على المصداقية.

الفضيحة ألقت بظلالها على ثقة المواطن في مؤسساته، مما يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية ومكافحة الفساد بكل صرامة.

تصبحون على تغيير