سماسرة الجمارك وإدارة الضرائب و الدرك الملكي و الأمن الوطني و الولايات والعمالات والجماعات مشكلة خطيرة تحتاج إلى حلول جذرية
الأخبار المغربية
المملكة – الفساد الإداري يعتبر مشكلة خطيرة تؤثر على مختلف القطاعات في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المغربية (بغينا ولا كرهنا) الفساد منتشر في العديد من الإدارات العمومية، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي والقضاء، والسماسرة يلعبون دورا كبيرا في تسهيل الفساد، حيث يمكنهم استخدام نفوذهم وعلاقاتهم مع الموظفين لتقديم خدمات غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
فضعف الرقابة الداخلية و الخارجية يساهم في انتشار الفساد، حيث لا توجد آليات كافية لمراقبة تصرفات الموظفين ومساءلتهم عن أفعالهم، كما يمكن أن يؤدي الروتين الإداري المعقد إلى زيادة فرص الفساد، حيث يجد الموظفون فرصا للاستفادة من هذا التعقيد لتحقيق مصالح شخصية.
يا مسؤولين، الفساد الإداري يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات العامة، مما يؤثر سلبا على استقرار المجتمع واقتصاده، كما يمكن أن يؤدي الفساد الإداري إلى اختلال العدالة، حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم علاقات أو يستطيعون دفع الرشاوى الحصول على معاملة تفضيلية.
ولتعزيز الرقابة الداخلية و الخارجية للإدارات العمومية يمكن إنشاء آليات مراقبة فعالة وزيادة الشفافية في الإدارة العامة، وتحسين الروتين الإداري من خلال تبسيط الإجراءات و تقليل التعقيدات، مما يقلل من فرص الفساد، ويبقى دور المجتمع المدني والإعلام في مراقبة الإدارة العامة وتسليط الضوء على قضايا الفساد يعتبر أمرا بالغ الأهمية.
للحديث بقية
عبدالمجيد مصلح مدير النشر