المغرب…خبر يهم ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى و رؤساء المناطق الأمنية بها
في سنة 2017 خاطبنا الملك محمد السادس نصره الله، وقال: يجب على الكل تحمل مسؤوليته كيف ما كان مركزه و المنصب الذي يتموقع فيه، فالقانون يسري على الكل (المسؤول الكبير و المواطن العادي) ويجب محاسبة كل من تهاون أو إستخف بواجبه و حقوق الوطن والمواطن وبهذا فهو عديم الضمير ويعتبر خائن للأمانة..
الأخبار المغربية
الدارالبيضاء الكبرى – حينما نتقدم بشكاية ضد شرطي فليس معناها أننا نتهم الجسم الأمني أو نحط من هيبته فكل إناء ينضح بما فيه والطيور على أشكاله تقع وحتى داخل الأسر قد يخرج ولد عن الطاعة وحتى القطيع لابد أن تجد فيها القاصية، هذه الرسالة نوجهها رأسا لوالي ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، بحكم أنه المسؤول الأول عن الأمن، و ضروري أن يصل صداها إلى رؤساء المناطق الأمنية خاصة و أن موضوعها يتعلق بأمن المواطنين الذين تدفعهم مصلحة ما لقضاء مٱربهم داخل الكوميساريات فقد تحصل كارثة أو حادث داخل المؤسسة الأمنية ٱنداك نحتاج إلى دلائل قاطعة تحمي المرتفق و رجل الأمن من تهمة ولأجل هذا وجدت كاميرا مثبثة على صدر الشرطي و كاميرات داخل المؤسسات الأمنية.
لكن القضية التي حصلت معي بالمنطقة الأمنية الفداء درب السلطان، وكان بطلها ضابط أمن ممتاز بالزي الرسمي يا(حسرة) كسر كل قواعد الإدارة وحطم قوانين حماية رجل الأمن أثناء مزاولته للمهمة المنوطة به وهو في الزمان والمكان يمثل جهازا كاملا وأنتم سي والي الأمن على رأسه وتحضون بتقدير كبير، و قضيتي مع ضابط أمن الممتاز (م.أ) بدأت من سوق لقريعة في وقفة احتجاجية نظمها بعض الباعة الجائلين المتخصصين في بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية، و كنت حينها أقوم بمهمتي كما يقوم بها كل في اختصاصات واجبه، لكن الضابط المعني بملف الشكاية لم يستسغ حضوري وخاطبني بلغة ساقطة أستحي من ذكرها ولا سماعها و باعتباره كان ينوي استفزازي أوقف كاميرا التسجيل حتى يشفي غليله مني وحتى لا تسجل عليه أية مخالفة وكلما انتهى من القذف والشتم يشعل الكاميرا حتى يسقطني في فخ إهانة موظف وحذرته ونبهته بأن الكاميرا غير مشغلة وعليه احترام وظيفته أثناء المهمة و هذا ليس ذكاء منه بل خرق سافر للقوانين واحتقار دنيء للمواطن لا تقبله الأعراف و المواثيق وتشويه لهيبة الدولة وحقوق الانسان.
سي والي الأمن، و أما الجزء الثاني من هذه النازلة فأخطر من سابقه، فبعد التحاقي بالدائرة الأمنية “السراغنة” واجهني هذا الضابط بما لا تتوقعه، حيث استغل وجودي داخل الدائرة الأمنية (السراغنة) وتهجم علي ولا أخفيكم سي والي الأمن، شعرت بالخوف من هول ما يحمل هذا الشرطي من عداء وكره نحوي (حاقد على الوضع) حتى ظننت أنه قد يفرغ مسدسه في رأسي لأنه وضع يده على غشاء المسدس أكثر من مرة وكأنه يقول أنت في قبضتي ولا أحد يحميك مني و تذكرت لماذا يخشى المواطن الدخول إلى المؤسسات الأمنية لقضاء أغراضهم و وجد شخصا مثل هذا الضابط فقد تحصل الكارثة و لربما يخرج جثة هامدة إذا صادف شرطيا يعتبر نفسه خارج القانون ويحمل سلاحا ويرتدي بدلة، ولأجل ذلك فقد اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى استعمال الكاميرات الصدرية وكاميرات في كل أركان المفوضيات حتى يكون الجميع في حماية الضوابط و القانون، واعتبارا من كل تفاصيل هذه النازلة قدمت شكاية ضد هذا الضابط أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية وطالبت بالرجوع إلى الكاميرا الصدرية للضابط وكذلك التي بداخل الدائرة الأمنية “السراغنة” حتى تظهر لكم سي والي الأمن، حقيقة خطورة هذه النازلة لكن كان الجواب بأن كل هذه الكاميرات حصل فيها عطب بمعنى أن المواطن غير محمي داخل المؤسسات الأمنية التي أنتم مسؤولون عن استعمال القانون فيها وبمعنى ٱخر أن رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد يعتبر المؤسسات الأمنية أمنكة لا تضمن أمن المواطن إذا حصل ما حصل بين شرطي و مواطن مغلوب على أمره، وهذا خطير للغاية وما حصل لي سي والي الأمن، نموذج صارخ.
سي والي أمن الدارالبيضاء الكبرى، فعلا لقد وضعت شكاية بمكتبكم و لدى المحكمة وملفي اليوم هو في يد العدالة التي نثق فيها لكن رسالتي اليوم إليكم هي رسالة كل مواطن لا يشعر بالأمان داخل المؤسسات الأمنية إذا كانت تدار من قبل موظفين يستعملون الشطط و يعتبرون أنفسهم سلاطين الأمن و ليس فوقهم قانون و رﺅساء.
نلتمس من سيادتكم فتح ملف خاص للتحقيق في هذا الملف.
وبه تم الإخبار