الأخبار المغربية
بروكسيل – حاولنا العديد من المرات أن نتحاشى الكتابة عن دور القنصلية العامة ببروكسيل لأننا نقدر العمل الدبلوماسي ومهام القناصلة لكن بعض الموظفين يقوضون هذا العمل الشريف ويعتبرون أنفسهم خارج القانون ومنهم من يستغل وظيفته ليتخد منها أمور مذرة للربح ولا نعمم هنا بل نوجه الكلام لمن يعرف نفسه أنه معني بذلك، والكتابة نخص بها موظفا تربطه علاقة خااااصة مع مكتب تجاري قبالة القنصلية العامة ببروكسيل يسمي نفسه خدمات بالأصفر ويتكلف بكل ما له علاقة بالعمل القنصلي الذي يحتاج إليه مغاربة بروكسيل، وكما هو معلوم بمجموع الدول الأوروبية فمعظم القنصليات المغربية تتواجد قربها مكاتب للخدمات وهذا ليس عيب بل عمل إيجابي يسهل على المواطن أموره الإدارية غير أننا فوجئنا بأن هذا المكتب يديره موظف قنصلي عن بعد اعتبارا من العلاقة العائلية التي تربطه مع صاحبة مكتب الخدمات وهذا هو ما أعطى لمكتب الخدمات (الأصفر) طبيعة أخرى وزبائن آخرين وعلاقات من داخل القنصلية وهذا منافي للقانون ويضر بالأخلاق الديبلوماسية ويخلق حزازات فكيف لموظف القنصلية أن يؤثر على المواطنين حتى يتوجهوا إلى المحل التجاري الذي يكسب منه المال وهذا استغلال للوظيفة الدبلوماسية وعلى الوزير بوريطة فك هذا اللغز الذي يتحدث عنه كل مغاربة بروكسيل ويتسائلون هل هذا جائز وهل القنصل العام في علمه سلوك هذا الموظف وللإشارة وحتى لا ننسى فهم موظفين لهم علاقة وطيدة مع مكتب الخدمات (الأصفر) وقد بلغ إلى علمنا أيضا أن هذا المكتب يفرض على المواطنين الراغبين في الخدمة أثمنة خارقة و تعاملهم فاق حدود البيروقراطية و العجرفة مع استغلال جهل المواطنين للقضايا والأمور الإدارية وهنا تحصل “لوزيعة” وسنوافي الإدارة الوصية بأمور أخرى لاحقا، وهنا نود أن نستسمح السيد القنصل العام الرجل الحكيم والذي تحترمه الجالية المغربية والذي تقلد منصب القنصل العام ببروكسيل لأننا أرسلنا إلى وزير الخارجية هذا التوضيح بعدما وصل إلى علمنا أن هذين الموظفين تجاوزا كل الحدود واستغلا فرصة الخدمات القنصلية لصالح هذا المحل التجاري (الأصفر) الذي سبق للإعلام البلجيكي ان نشر مقالا حوله ونحن حينما نشرنا هذا المقال فلكوننا نخشى على وجه الديبلوماسية المغربية التي هي جزء مهم من وطنيتنا وعلينا أن نرفع رأسها عاليا لا أن نبيع ونشتري من دورها وخدماتها ونفتح مكاتب تجارية ونستغل قربها من الإدارة.