ظاهرة الانتحار في المملكة المغربية

الأخبار المغربية

لم تكد تنتهي مآسي آفة الإنتحار، حتى تبدأ أخرى بالمملكة المغربية، حالات وأسباب ودوافع هذه الانتحار تبقى مجهولة وأرقام مقلقة تدق ناقوس الخطر،  حيث  أصبح  الوضع مأساوي ويتطلب القيام بدراسة ميدانية لمعرفة الأسباب.

ومن بين أسباب الانتحار، نجد الاكتئاب، الذي جاء في صدارة الأمراض النفسية  إلى جانب الإدمان على المخدرات والعوامل الاجتماعية والنفسية والعقلية مثل انفصام الشخصية حيث يقدم 10 بالمائة من المصابين بهذا المرض على الانتحار.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد إلى متى ستظل عجلة الانتحارات تُدهس الأطفال والشباب والشابات؟ وهل ما يقع أمام أنظار المسؤولين لا يحرك فيهم ضمير الإنسانية؟ أم أن ما يحصل بين الفينة والأخرى أصبح أمرا عاديا ويدخل في إطار نظرية “التسهيل” التي تجعل من استمرارية الشيء استسهاله؟

أسئلة كثيرة  تتطلب باستعجال من كافة المسؤولين كل من منصبه ومسؤوليته التدخل بحزم لإيقاف هذا النزيف “المُؤرق” والذي يتركص وراءه مآسي وجروح لا تندمل وسط الأسرة والأهل والمجتمع.

تنامي حالات الإقدام على الانتحار بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام كبيرة، فهل ستتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه ظاهرة الانتحار، باعتبارها كيانا جامعا لمختلف منظومات التنشئة، حيث تغيب البرامج الملائمة للتكوين والتأطير والمواكبة ضمن مخططات التنمية الترابية، ما يفرض على جميع مؤسسات الدولة إعادة النظر في الإستراتيجيات والمناهج التربوية والحرص على وضع مخططات لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء التي ترتبط بشكل أو بآخر بانتشار ظاهرة الانتحار.

غياب الوازع الديني والضوابط الاجتماعية وتفعيل دور التربية الأسرية والتعليم ووسائل الإعلام الجاد للحد من آفة الانتحار، وخلق وتخصيص برامج واستراتيجيات وطنية تعنى بظاهرة الانتحار من جميع جوانبها، وتفعيل مقتضيات الظهير بشأن ضمان الوقاية مـن الأمراض العقلية ومعالجتها وحمايـة المرضى المصابين بهـا، بما في ذلك توسيع صلاحيات اللجان المكلف بالصحة العقلية وتبني توصيات تقرير منظمة الصحة العالمية في الشق المتعلق بإدراج سبل الوقاية من الأمراض النفسية والعقلية كإحدى مرتكزات الرعاية الصحية للأفراد.