نشطاء عرب وألمانيا ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر DW القضية فيها معاداة السامية وداكشي

الأخبار المغربية

تحت شعار “الحرية لفلسطين” و “نقد الاحتلال الإسرائيلي ليس معاداة للسامية” أقيمت وقفة احتجاجية أمام المقر الإعلامي الرئيسي لدويتشه فيله (DW) الألمانية في مدينة بون، وذلك احتجاجا على فصل إعلاميين وكانت الشبكة الإعلامية الألمانية دويتشه فيله فصلت 7 موظفين من أصول عربية 5 منهم فلسطينيون وإثنان من سوريا ومن لبنان وأحالت 6 آخرين للتحقيق بتهمة معاداة السامية و كره إسرائيل.
وتجمع ألمان وفلسطينيون ونشطاء مدافعين عن السلام العالمي ومؤيدون للقضية الفلسطينية وتم تسليم رسالة احتجاج لرئيس المؤسسة الألمانية بيتر ليمبورغ تطالبه بعدم الرضوخ للوبي الصهيوني في ألمانيا وإعادة الموظفين إلى أماكن عملهم ، كما تم توزيع بيان للعاملين باللغة الألمانية أمام المؤسسة، ومناقشة الموضوع معهم، حيث لاقى البيان استحسانا وتشجيعا من قبل بعض العاملين في دويشه فيله، كما تضامن العديد من المارة مع مطالب الجالية الفلسطينية وأهمها بأن يتم التراجع عن هذا القرار المجحف بحق الصحافيين العرب.
ملاحقة الصحافيين وبدايات المشكلة
منذ فترة يتردد في الصحف الألمانية المختلفة أخبارا تدور حول تحقيقات وفصل تجري من قبل دويتشه فيله ( DW) بحق موظفين فلسطينيين وعرب بتهمة العداء للسامية وكره إسرائيل.
حيث بدأ الموضوع بنشر جريدة زود دويتشه تسايتونغ مقالا في آخر شهر نونبر 2021 حول (DW) واتهامها بالفساد وضمها في مؤسساتها الإعلامية أفرادا معادين للسامية ومناهضين لإسرائيل، حيث قامت المؤسسة الإعلامية الألمانية (DW) بالبحث داخل حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموظفين ووجدت منشورات قديمة تناصر فلسطين أو تتحدث عن القضية الفلسطينية ويعود بعضها لعام 2014 أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة حيث كان بعض المفصولين غير موظفين بعد بالمؤسسة الإعلامية الألمانية.
إضافة إلى ذلك فتحت صحيفتي بيلد، ودي فيلت (Die Welt) (BILD) الألمانيتين، التابعيتين لمؤسسة أكسل شبرينغر المعروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، النار على المؤسسة وموظفيها العرب اضافة أنها اتهمت فضائيات عربية والتي تقيم علاقات شراكة مع مؤسسة دويتشه فيله مثل الفضائية الأردنية رؤيا، وفضائية الجديد في لبنان وفضائية معا في فلسطين أنها تنتقد إسرائيل ومعادية للسامية.
وبحكم أن عددا من الموظفين في القسم العربي هم من أصول فلسطينية، فلقد سارع رئيس دويتشه فيله بيتر ليبمورغ بتصريحات أكد فيها: أن المؤسسة لا تقبل بوجود معاداة للسامية وكره إسرائيل بين صفوفها، وعين لجنة تحقيق خارجية للتأكد من هذه المزاعم. حيث تشكلت هذه اللجنة من زابينه شنارينبيرغر وزيرة العدل الألمانية السابقة، والمسؤولة الآن عن مكافحة العداء للسامية في ولاية نورد راين فستفاليا والخبير النفسي الإسرائيلي أحمد منصور -المعروف عنها – دعمهما اللامحدود لإسرائيل وسياساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني.
المشكلة تمثلت بعدم وجود أية أصوات محايدة في اللجنة، ومتفهمة للقضية الفلسطينية، وضد الاحتلال ومع شرعية المقاومة، والتي كفلتها القوانين الدولية والأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وهو ما ينفي أي ادعاء بحيادية هذا التحقيق بالنسبة للموظفين المفصولين.
إذن نحن أمام حملة مدروسة ومنظمة من اللوبي الصهيوني تبدأ بتنظيف المؤسسة الإعلامية من الإعلاميين العرب الداعمين للقضية الفلسطينية ويتعداها إلى إسكات أي صوت فلسطيني عربي أو ألماني على الصعيد الرسمي ناقدا للممارسات الهمجية والتعسفية الإسرائيلية، وحتى لو كانت هذه الممارسات منافية للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية والعالمية.
لهذا تم تسليم رسالة الاحتجاج إلى السيد بيتر ليبمورغ والتي تطالب بمايلي:
1- بما أن دويتشه فيله ترفع لواء الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير كما كفلها القانون الأساسي الألماني، نطالبكم بالعودة عن قرارات الفصل التعسفي هذه، والتي تتناقض مع القوانين الألمانية أولا والقانون الدولي ثانيا وهي تنص بوضوح على حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان ورأيه.
2- لا يحق لأحد كان من كان منع الفلسطيني أو العربي بالتعبير عن رأيه وقناعاته وخاصة أن إسرائيل تقمع وتقتل الفلسطينيين وتسرق أراضيهم وتقيم مستوطنات عليها، حيث أن المواقف الرسمية الألمانية والاتحاد الأوروبي أدانت أكثر من مرة هذه الممارسات وأكدت أنها لا تعترف بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، كما وتدعم سياسيا حل الدولتين، وحق الفلسطيني بالعيش بكرامة دون احتلال إسرائيلي.
لا يحق للمؤسسة المرموقة دويتشه فيله، والتي تبث بـ 32 لغة في العالم أن تصبح شريكة في خنق الصوت الفلسطيني وأن تحاسب أصحابه تحت شعار معاداة السامية وكره إسرائيل.
لا يحق للمؤسسة المرموقة دويتشه فيله، والتي تبث بـ 32 لغة في العالم أن تصبح شريكة في خنق الصوت الفلسطيني وأن تحاسب أصحابه تحت شعار معاداة السامية وكره إسرائيل.
4- نحن كجاليات فلسطينية وعربية ومناصرين للقضية الفلسطينية نؤكد أننا ضد معاداة السامية وندينها ونذكر أن معاداة السامية إنتاج أوروبي بامتياز وليس عربي، ونؤكد أن من حقنا نقد السياسة الاستيطانية وانتهاكات إسرائيل اليومية لحقوق الإنسان دون أن يرفع أحد بوجهنا سيف معاداة السامية أو يطالبنا بحب اعداءنا ونرفض بشدة ربط انتقاد إسرائيل بموضوع العداء للسامية بهدف قمع أي نقد للسياسة الإسرائيلية.
لقد أكد تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر بتاريخ 02/02/2022 وصف ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين بالعنصرية و الأبارتهايد وهذا دليل على أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين التاريخية مدان من مؤسسة مرموقة وعالمية.
أمهلت المبادرة إدارة الدويتشه فيله مدة شهر واحد للتراجع عن هذه القرارات المجحفة، وإلا سيتم التوجه إلى المحاكم الألمانية ذات الشأن لإجبار المؤسسة الألمانية على التراجع عن هذه الخطوة.
وأخيرا فإن الجالية الفلسطينية في بون خاصة وألمانيا عامة، تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف المفصولين وستتابع عن كثب ما يجري ولن تترك هذا الموضوع يمر. وكما ستقوم بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أن تحقق هذه الحملة الإسرائيلية وأهدافها، حيث أعدت برنامجا متكاملا مع مؤسسات ألمانية صديقة من أجل مواجهة هذا القرار ومنعه من أن يتكرر مستقبلا، ونطالب جميع الأصدقاء والمناصرين الوقوف معنا من أجل إجبار المؤسسة الألمانية عن العودة عن قرارها.