النواصر…بدون ترخيص مالك مطعم “مول الدودة” ينظم وقفة احتجاجية بمساعدة مرتزقة الإعلام

الأخبار المغربية

أثار ترخيص وقفة احتجاجية أمام مطعم “مول الدودة” عددا من التساؤلات في صفوف المتتبعين، الذين اعتبروا مبررات الترخيص غير مقنعة في ظل تنامي انتشار فيروس أوميكرون، وبرر المنظمون أن عدم منع السلطات المحلية للوقف الاحتجاجية التي نظمها مالك المطعم بمساعدة مجموعة من المنابر الإعلامية الداعية إلى مؤازرة مالك المطعم الذي أغدق عليهم بالمال والنقل والأكل والشرب، وأغلب الحاضرين من أبناء الحي المحمدي وعين السبع والبرنوصي وعين الشق، ولا علاقة لهم بمالك المطعم الذي حاول بكل الطرق أن يظهر بمظهر الضحية مستخدما أشخاص لا علاقة لهم لا بالصحافة أو العمل الجمعوي، وممكن اعتبار ما قام به يعاقب عليه القانون، حيت حدد الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية مجموعة من الشروط الواجب توفرها من أجل تنظيم أي وقفة، الظهير نص في فصله 11 على أنه ”تخضع لوجوب تصريح سابق، جميع الوقفات، وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية” كما منح الفصل 13 منه السلطات المحلية حق منع أي مظاهرة إذا ارتأت أنه من شأنها الإخلال بالأمن العام، وذلك بتبليغ المنع إلى الموقعين على التصريح في محل سكناهم.
الحبس والغرامة للمخالفين
ظهير التجمعات العمومية، خصوصا الفصل 14 منه، كان متشددا تجاه الوقفات، التي تنظم من دون ترخيص، إذ نص على معاقبة كل من يشارك في مسيرة غير مصرح بها، أو وقع منعها، أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها بـ”الحبس لمدة تـتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تـتراوح بين 1.200، و5.000 درهـم، أو في إحدى هاتين العقوبتين فقط”.
هذا القانون للأسف يتم تفعيله وقت الحاجة، يتضح أن القانون واضح في التنصيص على منع كل الوقفات، والمظاهرات غير المصرح بها، إلا أن سلطات النواصر لم تفعل هذا القانون، بل تعطله، حسب الظروف، فقد سمحت بتنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها أكثر من 55 شخص ومنعت أخرى بكاريان بنعبيد ضد غلاء فاتورة الكهرباء دون تعليل ذلك.
عمالة النواصر لم تطبق القانون ضد مالك مطعم “دودة” وكل المتتبعين اعتبروها وقفة مرضى عنها، لدرجة أن السلطات من درك ملكي وأعوان السلطة فتحو لهم الممرات، وقدمت لهم كل أوجه الدعم، والمساعدة.