سطات…المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد سعيد يكشف تورط شهود زور في ملفات قضائية مثيرة لفائدة مافيا العقار

سطات…المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد سعيد يكشف تورط شهود زور في ملفات قضائية مثيرة لفائدة مافيا العقار
الطيب ساق

في إطار استراتيجية العمل اليومي لعناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد، وذلك بهدف الحد من كافة الظواهر الإجرامية بمختلف أنواعها وتوقيف المطلوبين للعدالة وإعادة الطمأنينة إلى الساكنة التي عانت الكثير جراء محاولة تصاعد الجريمة من طرف ذوي السوابق العدلية، وفي إطار العمل المتواصل والحملات التمشيطية والتطهيرية الواسعة النطاق، التي تقوم بها دوريات الدرك الملكي، والتي شملت مختلف النقط السوداء، من أجل محاربة جميع أشكال الجريمة بشتى أنواعها والمتاجرة في البشر وقضايا المواطنين والبحث عن ذوي السوابق العدلية المبحوث عنهم وتقديمهم للعدالة، تمكنت عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد، في ظرف وجيز وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية سطات، من إلقاء القبض على العديد من الأشخاص بتهم مختلفة في عدد من دواوير وأحياء الجماعة.
وفي سياق الحرب التي تشنها عناصر الدرك الملكي وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية سطات، تمكنت مصالح الدرك الملكي من وضع يدها على مجموعة من الأشخاص يمتهنون حرفة (شهادة الزور)، جاءت عملية التوقيف النوعية بناء على شكاية تقدمت بها سيدة من ساكنة دوار البرامجة أولاد عبو جماعة اكدانة قيادة امزورة عمالة سطات، تفيد تعرضها للابتزاز وشهادة الزور لفائدة شقيقها بعدما سلمهم مبالغ مالية، وعلى إثر شكاية الضحية التي توصلت بها عناصر الدرك الملكي وبناء على تعليمات وكيل الملك وإشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات الكولونيل عبد العالي الدحماني والذي تم تعيينه حديثا، تم استدعاء كل المشتبه فيهم، وعند الاستماع إلى كل الشهود الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين سنة، أكدوا جميعا أنهم ليسوا على دراية واطلاع على قضية تركة والد المشتكية، وبمكتب الكاتب العمومي بمدينة سطات أكدوا حضورهم عندما تمت القسمة، ليتم اعتقالهم بعد إخبار وكيل الملك، خصوصا وأن نفس شهود الزور ورد اسمهم في مجموعة من الملفات العقارية الرائجة بمحاكم برشيد وسطات، حيت تبين لعناصر الدرك الملكي أثناء تعميقها البحث مع الموقوفين أن غالبيتهم كان موضوع مذكرات بحث وطنية في قضايا عديدة، إضافة إلى كون بعضهم من ذوي السوابق العدلية في ملفات النصب والاحتيال، منها ملفات لمهاجرين مغاربة يقيمون بالديار البلجيكية والفرنسية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية سطات أصدر العديد من مذكرات البحث في حق مجموعة من شهود الزور اعتقل منهم أزيد من 10 فيما بقي العديد منهم في حالة فرار.