فضيحة فساد بوزارة الصحة المغربية
ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.
عبدالمجيد مصلح
لماذا لا يتدخل القصر الملكي لفتح تحقيق حول المعدات والأجهزة الفاسدة التي تتوفر عليها جل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي تستفيد كل سنة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
لماذا لا تستفيد الدولة من الأخطاء التي ارتكبها رؤساء المصالح بوزارة الصحة لفقدانهم التجربة في ميدان الاقتصاد؟
لماذا لايزال المندوب دكتور ومدير المستشفى بروفيسور والماجور ممرض سابق؟
أسئلة كثيرة لازالت قائمة والجواب عنها يتسم دائما بفضيحة جديدة، مؤخرا أشارت إحدى اليوميات لموضوع معدات وأجهزة “دياليز” الفاسدة، ولكن هذه الجريدة الوطنية والتي تستفيد من الدعم المالي من وزارة الاتصال والاشهارات وبعض أصحاب المال والأعمال، لم تتطرق للتدابير الاحتيالية القديمة والجديدة التي تمس صفقات تمويل مصلحة مرضى القصور الكلوي والفحص بالأشعة والسكانير والأدوية وغيرها، مقابل خدمة غير مؤداة من خلال إبرام عقود عن طريق “المحاباة”، مع شركات خاصة، يملكها أصدقاء وعائلة وأبناء المكلفين بمهمة المشتريات، وكل الوثائق المحاسبية ناهيك عن طلبات الشراء ووصولات الدفع، تظهر وبالملموس أن الشركات التي تديرها العائلة استحوذت على حصة (السبع)، بهدف تموين مصلحة طب العظام بأجهزة وعتاد طبي ومعدات الدياليز والسكانير، والغريب أنه في كثير من المرات لا يتحصل هذا المستشفى أو ذاك إلا على جزء بسيط منها، كما أن الخطير في هذا التعامل، هو أن تسديد المبالغ عن كل عملية تتم في الحال أو دفعتين قبل استلام المعدات الطبية، وهو الشئ الذي يعكس سوء النية في استلام المعدات الطبية..
فالوزير والكاتب العام ومدير المصالح الاقتصادية بوزارة الصحة وبعض المديرين المكلفين بالتجهيزات، وفي خرق صريح للقوانين والتشريعات المعمول بها فيما يتعلق بالمحاسبة يقومون بتسوية الوضعية مع الشركات المستفيدة والمملوكة ل(x).
ولأن الكل شريك في هذه اللعبة يصادق المدراء والمسؤولين عن المستشفيات العمومية، بمعنى أصح يتم دفع المبالغ المالية بمجرد الحصول على الفواتير بدون المعدات، ويلجأون إلى تأجيل العمليات المحاسبية، إلى غاية نهاية السنة المالية، للتصرف في المال العام بطرق عشوائية وغير قانونية، والغريب في كل هذا، هو أن الشركات التي تستفيد من هذه الصفقات والمزايا التي يعاقب عنها وفقا للقوانين السارية لا سيما القانون 288/493/490/483/502/ المتعلق بمكافحة الفساد، هي شركـات خاصة..الخطير، لا مجال فيها للتأويل أو التفسير أو التوسع، إذا توفرت إحداها، فهناك مجال لقيام جريمة فساد، وإذا انتفت، لا مجال لقيامها.
والسؤال البديهى المطروح يتعلق بمدى إيمان الأجهزة الإدارية فى المملكة المغربية، بضرورة مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله ومدى قدرة هذه الأجهزة على تحقيقها؟ وكيف نعتقد فى إيمانها بفكرة لم يشاركوا فى صياغتها؟