البناء العشوائي يترامى على عشرات الهكتارات بنواحي احد سوالم وسيدي رحال
عبدالمجيد مصلح
تعرف الطريق الوطنية رقم 1، ما بين 36 و 40، التابعة ترابيا لسيدي رحال عمالة برشيد، ربيع البناء العشوائي، نتيجة للحاجيات المتزايدة للسكن (…)، ورغم مجموعة من الشكايات والقضايا المرفوعة ما تزال هستيريا البناء العشوائي بمنطقة سيدي رحال تواصل نشاطها، في صمت للسلطات المحلية التي وجدت نفسها مكتوفة الأيدي ومرتبكة من مخاطر التدخل، بعد مسلسل التغاضي عن التشييدات العشوائية التي عرفتها الأراضي الفلاحية، بل إن هذه الطبقة المحرومة تدشن أضخم عملية ترامي على ملك الغير في تاريخ المملكة المغربية، وليس من باب المبالغة القول أنه تمت تجزئة كل الأراضي الواقعة بهذه المنطقة بشكل عشوائي لم يسبق له مثيل، فالأمر هنا لا يتعلق بعمليات بيع وشراء لأراضي وتجزئتها بطرق غير شرعية، وإنما هي عملية ترامي على أملاك خاصة، بمبادرة فردية وطوعية من الساكنة، (وبعض المنتخبين)، أما اللذين تناهى إلى أسماعهم خبر انفتاح السلطات المحلية بهذه المنطقة بالضبط، حضروا بدورهم لكنهم وجدوا أن غالبية الأراضي الفلاحية قد تم شراءها والسطو على الباقي، ولم يعد هناك سوى الأراضي المحاذية للطريق الوطنية رقم 1، التي عرفت الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية لمجموعة من النسوة اللواتي كن يبحثن على بقعة أرضية تقدر مساحتها ب 1000 متر مربع تم السطو عليها في غفلة منهن، يحملن شعارات ضد الحكرة وصور جلالة الملك محمد السادس، في غياب تام للسلطة المحلية والدرك الملكي، وإلى غاية كتابة هذه السطور لا أحد يعلم بهذه الوقفة الاحتجاجية إلا (مول الصاكا)…
كما استنكر بعض الفلاحون صمت السلطات الغير المبرر إزاء تنامي حفر الآبار بطريقة عشوائية وغير قانونية في غياب تام للمراقبة والمحاسبة، وهو موضوع مراسلات وشكايات بعث بها الفلاحون إلى عامل إقليم برشيد ووالي جهة الدارالبيضاء سطات، يؤكدون فيها وجود تلاعبات عديدة في حفر الآبار في سرية تامة ليلا حتى وإن تطلب ذلك أثمنة مرتفعة، ومن بين الذين استفادوا من حفر خمسة آبار المهاجر المغربي الذي يدعي قربه لعامل عمالة برشيد وبعض منتخبي المنطقة، على إثرها سيخوض المتضررين وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة برشيد في الأيام القليلة القادمة، لغض الطرف بشكل أو بآخر عن الخروقات التي أعلن عليها الفلاحون المغلوبين على أمرهم، وسيطالبون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بمساءلة السلطة المحلية والدرك الملكي حول تقاعسهما عن التبليغ عن المخالفات المسجلة في هذا المجال وتماطل وكالة الحوض المائي في إرسال لجنة المراقبة إلى عين المكان…