شكاية المديرية العامة للأمن الوطني إلى الوكيل العام بفاس ليست خبرا عاديا إنها رسالة إلى لوبيات “النصب في الصفقات العمومية”

الأخبار المغربية

المغرب – حين تتحرك المديرية العامة للأمن الوطني و تضع شكاية مباشرة بيد الوكيل العام للملك بفاس فاعلم أن الأمر تجاوز حدود التقرير الإداري، الخبر الذي تداولته المواقع اليوم مبتور، قالوا “شكاية على شبهة اختلالات و تجاوزات” و توقفوا، لكنهم لم يشرحوا للرأي العام ما معنى أن مؤسسة بحجم المديرية العامة للأمن الوطني تقطع الطريق على المساطر العادية وتتوجه مباشرة إلى القضاء.

القصة باختصار هي أن مصالح الأمن بعد بحث و رصد ميداني وقفت على ما يشبه “منظومة” للتلاعب في صفقات عمومية، الحديث هنا ليس عن ورقة ناقصة أو تأخر في التسليم، الحديث عن شبهة النصب والاحتيال و عدم التقيد بدفتر التحملات في مشاريع يفترض أنها هياكل سيادية، مشاريع بناء المحاكم والإدارات العمومية والمستشفيات، مشاريع يفترض أنها بنيت بأموال دافعي الضرائب وبمعايير صارمة لأنها تمس أمن المواطن و صحته وعدله.

هذه الشكاية تكسر قاعدة قديمة، كان المعتاد أن تنتهي مثل هذه الملفات بتقرير لجنة داخلية أو بتوقيف صفقة، أما اليوم فالأجهزة الأمنية تقول كفى، أي تلاعب في الإسمنت وفي الحديد وفي مواصفات مستشفى أو محكمة هو مساس مباشر بالأمن العام، هو خطر على القضاة و المحامين والمرضى و الموظفين، لذلك انتقلنا من المنطق الإداري إلى المنطق الجنائي، والأخطر أن هذا الملف في فاس ليس استثناء، مصادرنا تؤكد أن هناك ملفات مشابهة في مدن أخرى، نفس السيناريو يتكرر، مقاولات تربح الصفقة بأثمنة منخفضة ثم تبدأ في “التحايل” تنقص في الجودة وتغير المواد وتهرب من الالتزامات وتترك وراءها بنايات آيلة للسقوط بعد سنوات قليلة، الفرق هذه المرة هو أن الدولة قررت أن تسمي الأشياء بمسمياتها لم تعد تسميه “اختلالا” فقط بل “شبهة جريمة”.

النيابة العامة بمجرد توصلها بالشكاية أمرت بفتح بحث قضائي وأحالت الملف على الفرقة المختصة، وهذا يعني أننا دخلنا مرحلة الاستماع و جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات، لا أحد فوق القانون، لا منتخب ولا مسؤول ولا مقاول.

الرسالة التي يجب أن يفهمها الرأي العام واضحة، عهد “دوزها سكتة” في صفقات المستشفيات والمحاكم انتهى، وحين تضع مديرية حموشي الشكاية بيد القضاء فهي تقول للجميع أن أمن المغاربة يبدأ من أساس متين في البناية التي يلجؤون إليها.

تصبحون على تغيير