ألو حموشي…شرطي الرباط يحال على إعادة التكوين لأنه طبق القانون و آخر يفلت بعد السب و محاولة استعمال السلاح الوظيفي في الدارالبيضاء

عبدالمجيد مصلح

المملكة – لم يكن المواطن الذي نتحدث عنه اليوم باحثا عن شهرة ولا عن مال، هو واحد من أولئك الذين اختاروا أن يقفوا في الصف الأمامي دفاعا عن ثوابت الأمة، صحافي مهني قضى سنوات يبلغ عن صفحات تسيء للمؤسسة الملكية وعن حسابات تروج للطرح الانفصالي وعن شبكات تشهر بالمؤسسات وتتاجر في الممنوعات، قدم شكاياته بالمجان ورفض أن يبيع وطنه في سوق المزايدات.

هذا المواطن نفسه هو من طلب يوما من ضابط أمن ممتاز بالزي الرسمي بعمالة مقاطعات الفداء أن يشغل كاميرا الصدرية أثناء تدخل أمني طبقا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني، فكان الجواب هو قلب الطاولة رأسا على عقب، اعتقال تعسفي و نقل إلى الدائرة الأمنية سراغنة وسب وشتم من الحزام إلى الأسفل ومحاولة استعمال السلاح الوظيفي لولا تدخل عنصر من اللواء الخفيف أوقف زميله في اللحظة الأخيرة (شاف لا شاف لا).

القضية ليست سرا، توجد شكاية رسمية مسجلة وأحيلت على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالطابق الثالث بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، وهناك توجد كاميرات المراقبة التي توثق كل حركة داخل الدائرة وخارجها، اليوم نسمع أن مسؤولا أمنيا في الرباط أمر بإحالة شرطي بسيط على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لإعادة التكوين فقط لأنه طلب وثائق سيارة (الدولة) من شخصية وازنة و اعتبر سلوكه غير لائق، نسأل هذا المسؤول بكل احترام، إذا كان طلب الوثائق من شخصية نافذة يستوجب إعادة التكوين فماذا يستوجب رفض تشغيل الكاميرا الصدرية وسب مواطن ساند الأجهزة الأمنية ومحاولة إشهار السلاح في وجهه داخل دائرة أمنية.

ندعو هذا المسؤول أن يأتي إلى ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى وأن يلقي نظرة على الطابق الثالث وعلى رفوف الشكايات التي تنتظر الجواب منذ سنة 2020 هناك سيجد ملفا كاملا بالأسماء والتواريخ والتسجيلات.

إن هيبة الأمن لا تبنى بإعادة تكوين الشرطي الذي طبق القانون بل بمحاسبة من تجاوز القانون وهو يرتدي زيه الرسمي.

عاش الملك و لا عاش من خانه