المدير العام للأمن الوطني مدعو لفتح تحقيق مع رئيس المنطقة الأمنية الفداء ونوابه لمعرفة من سرب معلومات نقص الموارد البشرية

الأخبار المغربية

المغرب أولا – المعلومات المتعلقة بـ”نقص الموارد البشرية” في المنطقة الأمنية الفداء التي تم تداولها على إحدى الصفحات الفايسبوكية المتخصصة في نشر وبشكل عشوائي تدخلات الشرطة في الشارع العام، الصفحة نفسها تمت الموافقة عليها ورخص لها رسميا من قبل رئيس المنطقة الأمنية لمتابعة عمل الشرطة في الشارع العام.

المعلومات حول النقص في الموارد البشرية تم تمريرها لهذه الصفحة كجزء من متابعة رسمية داخلية للأداء الأمني، و ليس لنشرها للجمهور أو لتشويه صورة الإدارة، أي تداول لهذه المعلومات خارج الإطار الإداري يعد استخداما غير مخصص للمعلومة الحساسة، وقد يثير سوء فهم لدى المتلقي أو يشكك في كفاءة العناصر الأمنية، وهو ما لم يكن الهدف منه إطلاقا.

كما لوحظ أن بعض الأفراد، سواء من منتحلي صفة صحافيين أو عبر الصفحة الفايسبوكية نفسها، قاموا بتصوير لقطات تتعلق بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أو تدخلات الشرطة في الشارع العام، او تنقيط المواطنين في الأماكن العامة، وهو أمر لا يسمح به إلا في إطار رسمي ولقاءات معتمدة من الإدارة.

نقطة حرجة إضافية تتعلق بالبعد الدولي، مواطنو دول أفريقية مثل السنغال، غينيا، كوت ديفوار، نيجيريا، السودان، مالي وغيرها يتابعون ما يحدث للمهاجرين الأفارقة في المغرب، كل حادثة أو نشر لمعلومة عن المهاجرين الأفارقة، يؤدي إلى ردود فعل خطيرة على منصات التواصل، وهجمات لفظية ضد مغاربة إفريقيا، ما يزيد من حساسية الموقف ويجعل من الضروري التعامل بحذر مع أي معلومات أو فيديوهات أو صور منشورة، لذلك، يفترض أن تقوم ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى و المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤول عن تمرير هذه المعلومات الحساسة والتصوير غير المصرح به، سواء من جهة الاتصال بالفايسبوكيين أو من المنتحلين صفة صحفيين، لضمان حماية عناصر الأمن و المواطنين، وتفادي أي تداعيات وطنية ودولية محتملة.

المسألة لا تتعلق بكفاءة الشرطة، بل بإدارة المعلومات الرسمية وحماية البيانات الحساسة، أي نشر أو تصوير خارج الإطار القانوني يتطلب مساءلة واضحة من الإدارة لمنع سوء فهم داخلي أو تداعيات خارجية تؤثر على الأمن والسلم العام ومصير مغاربة إفريقيا.

تصبحون على تغيير