توجيهات المصالح الإقليمية بجهة الدارالبيضاء سطات بشأن تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ
الأخبار المغربية
المغرب أولا – أعطت المصالح الإقليمية بجهة الدارالبيضاء سطات توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية، من أجل حث المسؤولين عن أقسام تصحيح الإمضاءات و مطابقة النسخ على التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، ولا سيما قانون الالتزامات والعقود.
وأفادت المصادر أن رؤساء الجماعات الترابية وجهوا تعليمات إلى الموظفين بعدم تصحيح إمضاء عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمالات الصناعية بمختلف أصنافها، نظرا لطبيعة المنطقة. وشددت المصادر على أن هناك اختلالات جرى تسجيلها في هذا الشق، بناء على تقارير لجان التفتيش المركزية، تتعلق بتصحيح إمضاءات دون التحقق من الصفة القانونية للأطراف، أو تصحيح إمضاءات مكترين أو مكترين فرعيين دون الإدلاء بما يثبت صفتهم القانونية في تمثيل الشركات أو المؤسسات الصناعية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تصحيح عقود كراء لمحلات مخصصة للاستعمال الصناعي في مناطق لا يسمح تصميم التهيئة فيها بمزاولة بعض الأنشطة الصناعية، ما يشكل خرقا لقوانين التعمير، وأنه في عدد من الحالات جرى تصحيح إمضاءات عقود كراء دون الإدلاء بشهادة الملكية أو عقد يثبت حق المكري في التصرف القانوني في المحل.
وسجلت المصادر أنه تم تسجيل حالات لعقود لم تستوف واجب التسجيل الضريبي، ورغم ذلك تم تصحيح إمضاءات الأطراف المعنية، إضافة إلى غياب مطابقة التوقيعات مع وثائق الهوية، وحث بعض رؤساء الجماعات الترابية على ضرورة التأكد، قبل تصحيح إمضاء أي عقد كراء، من أن المحل موضوع العقد مرخص قانونيا للغرض المحدد، ويتضمن بيان نوع الترخيص والمخصص له و يشمل ذلك ضرورة التحقق من توفر المحل على رخصة البناء أو شهادة المطابقة المسلمة من طرف الجهة المختصة، وأن يكون الاستعمال المرخص مطابقا تماما للنشاط المزمع ممارسته.
وأوضحت المصادر أن تضمين عقد الكراء بيان نوع الترخيص والغرض المخصص له المحل بشكل صريح و دقيق، مع التأكد من عدم وجود مخالفات تعميرية أو قرارات إغلاق أو هدم أو نزاعات قضائية مرتبطة بالمحل.
وسمح هؤلاء المسؤولون الجماعيون، وفق المصادر نفسها، للموظفين المعنيين بتصحيح إمضاء عقود كراء الأراضي الفلاحية شريطة التأكد من شهادة ملكيتها و كذلك من المساحة المراد كراؤها، وأردفت المصادر أن هناك معطيات تفيد بتصحيح إمضاءات على عقود كراء دون التحقق الدقيق من هوية الأطراف وصفاتهم القانونية، و دون التأكد من سلامة الوثائق المدلى بها، أو من مطابقة العقود لمقتضيات القوانين المنظمة للملكيات الفلاحية، خاصة تلك المرتبطة بالأراضي الجماعية أو الأراضي المشاعة.
عاش الملك و لا عاش من خانه