تقييد الاحتجاجات داخل المحاكم وإلزامية التكليف المكتوب بين المحامي و موكله لتجنب النزاعات

الأخبار المغربية

الرباط – تعتزم الحكومة المغربية إدخال تغييرات جذرية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بهدف تعزيز الشفافية والاحترافية في هذه المهنة الحيوية، يأتي هذا المشروع في إطار جهود الإصلاح القضائي التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين و تعزيز ثقة المجتمع في مهنة المحاماة، من أبرز التغييرات التي يتضمنها المشروع الجديد هو إلزامية التكليف المكتوب بين المحامي وموكله، هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وتجنب النزاعات التي قد تنشأ بسبب عدم وضوح الاتفاقيات، كما يساهم في تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة بين المحامي وموكله.

يشترط المشروع الحصول على شهادة الماستر في العلوم القانونية واجتياز مباراة ولوج معهد التكوين لمهنة المحاماة، هذا الإجراء يهدف إلى رفع مستوى التأهيل العلمي للمحامين وضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.

يمنع المشروع الجديد المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل المحاكم، ويشترط الحصول على إذن من النقيب قبل القيام بأي نشاط إشهاري، هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على احترام القضاء و تعزيز هيبة المحاكم.

يشدد المشروع على ضرورة احترام حقوق المحامي وحماية حريته في الدفاع عن موكله كما يشترط أن يتم الاستماع إلى المحامي في إطار احترام الإجراءات القانونية هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز ثقة المحامين في النظام القضائي وضمان حصولهم على معاملة عادلة.

يسمح المشروع للمحامين بالعمل في إطار شراكة أو مساكنة مهنية، كما يسمح لهم بالتعاون مع محامين أجانب وفق شروط محددة هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التعاون بين المحامين وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.

من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا المشروع إلى تحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المجتمع في مهنة المحاماة، ومع ذلك، فقد أثار المشروع انتقادات من بعض المحامين الذين يرون أنه يقيد حريتهم في ممارسة المهنة.

تصبحون على تغيير