المديرية العامة للأمن الوطني…المملكة المغربية بحاجة لمجلس وطني لمكافحة المخدرات الجزء الأول

عبدالمجيد مصلح

الحل المناسب حتماً للتخلص من شر المخدرات، هو إطلاق برنامج وطني للوقاية من المخدرات، وذلك بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني والإعلام ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ومديرية الجمارك، والهدف نشر الوعي بأضرار آفة المخدرات بين الشباب والشابات، وتكثيف الجهود للتصدي للمجرمين والمهربين الذين ينشرون السموم بين أبنائنا..”الأخبار المغربية” لا تنكر الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات مكافحة المخدرات (الأمن الوطني/الدرك الملكي/الجمارك)، على مستوى المملكة المغربية لحماية أبنائنا، ولكنها تحتاج إلى تضافر وتكاتف كافة الشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم المجتمع المدني والإعلام…
فالتركيز على الإجراءات الوقائية، يبتدئ من داخل المملكة المغربية، كيف يعقل أن ننجح في محاربة المخدرات ونحن نساهم في زراعتها؟، الحكومة المغربية معنية بإنهاء معاناة ساكنة المناطق التي يتم فيها زراعة الحشيش، ومساعدة المزارعين ماديا من أجل إصلاح أراضيهم، والعناية بأبنائهم وتحسيسهم أن الوطن للجميع مع بناء المرافق الصحية والرياضية والمدارس وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين في كل المناطق التي تعرف انتشار زراعة الحشيش، وتبني كل القضايا التي تهم الساكنة المهمشة التي تعاني الإقصاء – حسب قولهم – تحقيقاً للهدف المنشود وهو “مملكة مغربية بدون حشيش”، إلى جانب إبراز الوجه الحضاري والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة المغربية بلد أمير المؤمنين.
المجتمع المدني والإعلام والأسرة لهم دور كبير في وقاية أبنائنا من تعاطي المخدرات، ومن بين المهارات التي يجب أن تعلمها هذه الهيئات لأبنائنا رفض التعاطي والتقليل من ضغط رفقاء السوء (…)، بالإضافة إلى كيفية تعرف الأسرة والمدرسة على علامات التعاطي، لأن المدمن يعتبر شخصاً مريضاً من الصعب أن يعترف على نفسه أو يطلب معالجته، لذلك يجب أن تبادر الأسرة والمدرسة وجمعيات المجتمع المدني للإبلاغ عن الحالات المشكوك في أمرها، وعدم التستر على المدمنين لأن العواقب ستكون وخيمة، وقد لا يدرك الكثير من أولياء الأمور خطورة الأمر مستقبلاً بقضاء المدمن حتفه عند تناول جرعة زائدة، وعدم الإبلاغ عن المدمن يؤدي غالباً إلى وفاته أو القبض عليه في قضية.
وللحديث بقية