المملكة المغربية…قضايا الخلع الظاهرة الجزء الثاني
المغرب يحتل المرتبة الثالثة إفريقيا في الطلاق وأزواج ينفصلون بعد ساعات من عقد القران و10 أسباب للظاهرة من بينها “السحر”
عبدالمجيد مصلح
عرفت قضايا الخلع ارتفاعا ملموسا في السنوات الممتدة بين 2000 و2018 حيث تم تسجيل العديد من حالات الخلع، وللتقرب أكثر من حقيقة الموضوع وتحديد معالمه، اقتربنا من أروقة محكمة الأسرة بالعاصمة الاقتصادية، التي كانت تعجّ بالأزواج المتنازعين، حيث أوضح لنا بعض المتتبعين أن قضايا الخلع عرفت مؤخرا رواجا كبيرا وانتشارا ملحوظا، خاصة بعد تعديل قانون الأسرة وعلى مستوى العديد من محاكم المملكة المغربية، كما أضاف أن عددا كبيرا من حالات الخلع التي رفعتها النساء ضد أزواجهن بتهمة الشذوذ الجنسي في سابقة هي الأولى من نوعها في المحاكم المغربية، حيث بلغت حالات الطلاق 14 ألف حالة منها 1250 حالة خلع بسبب سوء معاملة الأزواج لزوجاتهن، وإهمال الأسرة، والخيانة الزوجية، إلى جانب الشذوذ الجنسي.
وأثناء متابعتنا لإحدى الجلسات المنعقدة بمحكمة الأسرة، شدت انتباهنا قضية السيدة “أ.ن”، أم لطفلين، هذه الأخيرة أصرت على أن تخلع زوجها، بعد أن رفض تطليقها، وروت على مسامعنا سبب هجرانها لزوجها الذي يعمل بمركز مرموق، وقد انحصر الدافع في شكوكه الزائدة، بالإضافة إلى مراقبته لها وتحريض أبناء الجيران على القيام بالفعل المخل بالحياء مقابل مبالغ مالية، وقد ذكرت أن كل تلك الأسباب كانت تشدد الخناق عليها، إلا أن شذوذ زوجها أمر لم تحتمله، قائلة “أنا أم لطفلين ومربية، فكيف لي أن أوافق بمعاشرة زوجية من الدبر”، وكان هذا الأمر يطلبه الزوج منها في كل اتصال بينهما، رغم أنه محرم شرعا وأخلاقا وتنبذه العلاقة الزوجية المقدسة، “وفي حال رفضي فإن النهار يصبح ليلا” على حد تعبيرها.
“مليكة” من بين النساء اللواتي لم تجدن سبيلا آخر لاستعادة حريتها سوى اللجوء إلى الخلع بعد رفض زوجها تطليقها، فرفعت دعوى تطليق، إلا أنها رُفضت من طرف القاضي لعدم التأسيس، أي أنها لم تستطع تقديم أسباب مقنعة للتطليق وإثباتها، فقامت بتحرير عريضة جوابية تطلب فيها الخلع، بأنه زير نساء، وهذه النقطة كانت القطرة التي أفاضت كأس الصبر لديها فطلبت منه الطلاق إلا أنه رفض وازداد جبروته وتعنته فلجأت إلى إحدى قريباتها التي نصحتها بخلعه، وهي اليوم تجوب أروقة قاعات المحاكم.
قال أحد الأزواج إن موافقته على طلاق زوجته جاءت رغما عنه، وهذا بعد تمسكها بالأمر، ووافق على الطلب حتى يتفادى اللجوء إلى الخلع، الذي يرى فيه إهانة له ولعائلته، وقد أجمع الأغلبية منهم على أن مسألة الخلع اليوم أصبحت موضة العصر، نظرا للمكانة التي تحتلها المرأة في المجتمع وتكافئها مع الرجل في العمل، كما هي ذريعة تتخذها المرأة للهروب من مسؤولياتها الزوجية، وعندما لا تجد ذريعة للهروب تقوم برفع دعوى خلع بحجج في الغالب، حسبهم، وهمية ولا أساس لها من الصحة، إذ يصعب تأكيدها بالدليل، حيث يعتمد القاضي على الأقوال التي تتحمل مسؤوليتها.
فالخلع هو سلاح ذو حدين وهو حق من حقوق المرأة، واعتبر الخلع وسيلة تلجأ إليها المرأة لشراء حريتها لأسباب متعددة تختلف حسب الأفراد، كما أن الظاهرة في انتشار كبير في الآونة الأخيرة وصلت إلى نسبة مخيفة بلغت 60 بالمائة من قضايا الأسرة المطروحة، ونسب ذلك لمعرفة المرأة حقوقها واطلاعها عليها، خاصة بعد التعديل الذي مس قانون الأسرة، هذا القانون الكارثة، بمعنى الكلمة لسوء تطبيقه على أرض الواقع.
للحديث بقية