إقليم الناظور…جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تدعو “وزارة الداخلية احترام القانون 09.08.

الأخبار المغربية
شرعت وزارة الداخلية على تعيين عدد كبير من أعوان السلطة من “مقدمية وعريفيات” من حاملي “شواهد الإعلاميات” على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم في سرية تامة ليشغلوا مناصب الموظفين الشاغرة، وذلك قصد الرفع من الموارد البشرية و تخطي الخصاص الكبير الذي تعيشه إدارتها في كل ربوع المملكة، حيث أسدلت لهم مهمات على مستوى القيادات بتسجيل المواطنات والمواطنين في برنامج (المعرف الرقمي المدني والاجتماعي الصادر عن السجل الوطني للسكان والتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والتوصل بطلب الاستفادة من “AMO تضامن”) الجمعية الحقوقية، أثارت الموضوع من الزاوية القانون مؤكدة أن هؤلاء الأعوان غير مدرجين في لوائح الموظفين العمومية الملزمين بكتمان السر المهني، ورغم ذلك أسدلت لهم وزارة الداخلية مهام كبيرة و جسيمة تتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المحمية بالقانون 09.08.
الجمعية التي يقع مقرها المركزي بإقليم الناظور ،أثارت كذلك موضوع حماية المعطيات الشخصية عند تلقي الأعوان التصريحات مؤكدة أن المكاتب التي يتم تلقي فيهم التصريحات من المواطنين، يوجد جلها غير معزول عن الباقي مما يجعل المعلومات التي يصرح بها المواطن “للعون” تكون على مسمع من باقي الحاضرين ويفقدها طابع الخصوصية.
جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان اقترحت على وزارة الداخلية للخروج من المأزق القانون المحرج التي وقعت فيه، أن تقوم على الأقل وزارة الداخلية الإسراع بإحالة “أعوان السلطة” المكلفين بهذه العملية وغيرهم للمثول أمام محاكم المملكة لأداء اليمين القانوني لكتمان السر المهني والحفاظ عليه وذلك تحت طائلة المتابعة الجنائية، وهذا لضمان حماية المؤسسات من تسريب المعطيات ذات الطابع الشخصي و طمأنة المواطنون.