إلى رئيس المنطقة الأمنية و مصلحة الشرطة القضائية أنفا…اليوتوبر سفيان نهرو بين تصريحات الزواج و السوابق القضائية وخطورة توظيف الملفات الشخصية فيديو

عبدالمجيد مصلح

المغرب أولا – الملف الذي يجمع بين اليوتوبر سفيان نهرو و زوجته السابقة ز.ݣ تجاوز حدود الطلاق الاتفاقي ليدخل دائرة الاتهامات المتبادلة والجرائم الإلكترونية و السوابق القضائية.

الزواج تم بتاريخ 28 أكتوبر 2025 بعقد عدد xxx بتمارة والطلاق الاتفاقي تم الاتفاق عليه بتاريخ 18 ماي 2026 ووثق بتاريخ 09 يونيو 2026 بكناش الطلاق xx عدد xxx صحيفة xxx بتطوان، ورد في العقد تصريح من الزوجة أنها غير حامل وأنها في طهر كامل لم تمس فيه من قبل زوجها.

الخطورة التي يطرحها مقربون من الملف تتعلق بالمعلومات التي قدمها الزوج عند الزواج فبدل صفة “مسؤول جريدة الصفر” أعلن أنه “مسؤول قانوني” هذا الوصف يحمل لدى العامة دلالة قريبة من المحامي أو من يعمل بكتابة الضبط أو مستشار قضائي أي مساعد للقضاء والحقيقة الموثقة قضائيا أن المعني بالأمر هو مسؤول جريدة إلكترونية اسمها “الصفر” هذا التناقض يكتسي أهمية لأن الزواج عقد رضائي مبني على حسن النية و على صحة المعطيات المقدمة.

السوابق القضائية للمعني بالأمر ليست محل اجتهاد، سبق للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن أصدرتا حكما بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حقه بتهمة انتحال صفة موظف بالمحكمة المدنية، هذا الحكم يجعل من ادعاء “مسؤول قانوني” محل تدقيق أكبر خصوصا وأن القانون يعاقب على انتحال الصفات التي تمس بهيبة مؤسسات الدولة.

بتاريخ 13 غشت 2026 تقدمت السيدة ز.ݣ بشكاية مباشرة لوكيل الملك بالبيضاء تتهم فيها طليقها سفيان نهرو بجرائم “المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات و سرقة معطيات شخصية والتهديد و الابتزاز الإلكتروني و التشهير” وجاء في الشكاية أن الاختراق بدأ بتاريخ 08/08/2026 على الساعة 4:54 صباحا وطال هاتفها وبريديها الإلكترونيين xxxxxx6@gmail.com و xxxxx1996@gmail.com وحسابيها على فايسبوك وإنستغرام واتهمت الشكاية المشتكى به باستعمال هاتف Galaxy S25 Ultra رقم 0700712 لارتكاب هذه الأفعال وإرسال صورها وفيديوهاتها لصديقاتها عبر حسابات وهمية والاتصال بأفراد عائلتها من أرقام متعددة لتهديدهم ومن المرتقب أن تستمع مصلحة الشرطة القضائية لأمن أنفا للمشتكية غدا الجمعة 4 شتنبر 2026 في إطار البحث التمهيدي.

وفي المقابل تقدم اليوتوبر نفسه بتاريخ 24 غشت 2026 بشكاية لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع يتهم فيها طليقته بخرق العدة وممارسة علاقة جنسية خلالها و طلب إجراء خبرة طبية لإثبات الحمل من عدمه وفي اليوم نفسه نشر موقع إلكتروني خبرا عن شكاية أخرى مقدمة بفاس من طرف الزوج يتهم فيها طليقته ابنة أحد الأشخاص بالخيانة الزوجية ووصف والدها في الخبر بأنه “قيادي بجماعة العدل والإحسان” مصادر من داخل عائلة الزوجة أكدت أن هذا الوصف صدر عن اليوتوبر نفسه في سياق شكايته وأنه لا يطابق الحقيقة وأن والد السيدة لا علاقة له بالعدل و الإحسان.

رواية الزوجة المسجلة في الشكاية المقابلة والمتداولة بين المقربين تضيف معطيات أخرى تفيد بأن الزوج كان يتحدث باستمرار في الهاتف مع أستاذ جامعي بكلية سطات وصفه لها بأنه يعمل بجهاز المخابرات الخارجية كما كان يتصل بشخص آخر يقدمه لها على أنه “الحاج من الرباط” ويعمل بـ”دجيد” هذه المعطيات لم يتم تأكيدها رسميا وهي الآن ضمن ما سيخضع للبحث إذا قررت الشرطة القضائية لأمن أنفا التعمق في الملف.

سمعة المعني بالأمر في الوسط الإعلامي والقضائي مرتبطة أيضا بتقديم شكايات متعددة، مصادر تتحدث عن كونها شكايات كيدية كانت سببا في تشريد عائلة تتكون من زوج وزوجة وأبناء عبارة “كما تدين تدان” تتكرر في حديث المتضررين منه، ونحن كمتتبعين لهذا الملف نطالب بفتح تحقيق في المستوى المطلوب وبالتعامل مع المشتكية باعتبارها فردا من العائلة أختا أو ابنة وبأن تأخذوا بيدها كما نعلن أننا سنتابع هذا الملف كلمة كلمة و سنقف على كل الصفات التي ينتحلها اليوتوبر سفيان نهرو وعلى كل تفاصيل البحث القضائي حتى يظهر الحق.

الملف الآن أمام النيابة العامة في مدينتين فاس حيث البحث في شكاية الخيانة الزوجية والدارالبيضاء أنفا حيث الاستماع في شكاية خرق العدة وشكاية الجرائم الإلكترونية، القضاء مدعو للحسم في ثلاث نقاط مركزية، الأولى صحة الاتهامات المتبادلة وهل هناك دليل مادي على الخيانة أو الحمل أو الاختراق، الثانية مدى تأثير تقديم معلومات غير صحيحة عند الزواج على العقد و الآثار المترتبة عنه، الثالثة خطورة تسريب تفاصيل الشكايات ونشرها قبل انتهاء البحث وما إذا كانت تدخل في إطار التشهير أو الضغط.

بين عقد يقر بعدم المساس و بين شكاية تتهم بالحمل و بين شكاية تتهم بالاختراق و الابتزاز وبين سوابق في انتحال الصفة يبقى القضاء وحده المخول لكشف الحقيقة وما لم تثبته الوثائق والخبرة والاستماع لا يمكن الجزم به في الإعلام.

تصبحون على تغيير