ألو مدير DGSN قاضي التحقيق وليد طالبي يشير إلى مول(أجي نتحاسبو) في ملف التخابر ومطالب بفتح تحقيق مع اليوتوبر سفيان نهرو

الأخبار المغربية

المغرب أولا – عاد اسم اليوتيوبر سفيان نهرو، المعروف بلقب “أجي نتحاسبو” للظهور بشكل جديد داخل سياق ملف قضائي يبحث في شبهات التواصل مع جهات خارجية.

وحسب المعطيات التي تم تداولها في سياق التحقيق، فإن قاضي التحقيق أشار إلى وجود تواصل بين المعني بالأمر و صفحات تنشط من خارج المغرب، منها صفحات يقال إنها بكندا وإيطاليا، واعتبر أن الأمر يستدعي التوسع في البحث لمعرفة طبيعة هذه العلاقة و حجم المعلومات المتداولة.

المعطيات نفسها تشير إلى أن أسماء أخرى مثلت أمام قاضي التحقيق، وقد أوردت بعض الإفادات إشارة مباشرة إلى اليوتيوبر سفيان نهرو باعتباره ضمن دائرة التواصل، وتأسيسا على ذلك، يرى متابعون للملف أن ما ينطبق على كل من ثبت تواصله مع جهات خارجية يفترض أن ينطبق أيضا على اليوتيوبر، خصوصا إذا تأكدت هذه الإفادات أثناء التحقيق التفصيلي.

هنا يطرح الرأي العام سؤالا مباشرا، إذا كانت الأدلة متوفرة، فلماذا لم يحرك وكيل الملك الأستاذ الزواكي و نائبه الأستاذ لحرور المتابعة إلى حدود الساعة؟ ولماذا لا يتم استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه بشكل رسمي، أسوة بباقي الأطراف؟ الجواب يبقى بيد النيابة العامة وقاضي التحقيق، باعتبارهما الجهتين الوحيدتين المخول لهما تقييم كفاية الأدلة وقراءة الملف من زاوية القانون، بعيدا عن الضغط الإعلامي.

المطالب المطروحة اليوم واضحة، فتح تحقيق معمق يشمل سفيان نهرو، والاستماع إلى كل من يعتبر نفسه متضررا من المحتويات المنشورة، سواء من داخل جهاز الدرك الملكي و الأمن الوطني، أو من سلك القضاء، أو من الصحافيين و رجال المال والأعمال و السياسيين، و الهدف هو القطع مع منطق الانتقائية وتأكيد أن القانون يسري على الجميع بلا استثناء.

إلى حين ذلك، يبقى الملف مفتوحا أمام التحقيق، وكل ما يتداول يظل في خانة الإشارات والمعطيات التي تحتاج إلى تأكيد أو نفي قضائي، الكلمة الفصل ستكون للعدالة وحدها، وهي وحدها القادرة على تحديد ما إذا كنا أمام قضية رأي ونقد، أم أمام ملف يمس الأمن القضائي للبلاد.

يحيا الملك يحيا الوطن