نداء إلى وكيل الملك اختفاء العلم الوطني من فوق محكمة عين السبع يفضح صمتا مقلقا

الأخبار المغربية

المغرب أولا – في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام اختفى العلم الوطني المغربي من فوق بناية المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، في واقعة تبدو بسيطة في ظاهرها لكنها عميقة الدلالات في رمزيتها فالعلم ليس مجرد قطعة قماش ترفرف فوق المباني بل هو عنوان السيادة وهيبة الدولة و غيابه عن مؤسسة قضائية يفتح الباب أمام تساؤلات محرجة حول المسؤولية و اليقظة داخل مرفق يفترض فيه الانضباط والرمزية.

المثير في هذه الواقعة ليس فقط اختفاء العلم بل استمرار هذا الغياب دون أن يثير انتباه المسؤولين المباشرين داخل المحكمة، والمحامين الذين يترددون يوميا على المؤسسة جميعهم مروا على ما يبدو أمام بناية خالية من رمز السيادة دون تسجيل أي رد فعل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن عناصر الأمن العمومي و حراس الأمن الخاص المكلفين بحراسة محيط المحكمة لم ينتبهوا بدورهم إلى غياب العلم الوطني رغم تواجدهم الدائم في محيط المؤسسة كما أن عناصر الأمن المكلفة بتقديم المشتبه فيهم إلى المحكمة و التي تدخل وتخرج بشكل متكرر يوميا لم تسجل هي الأخرى أي ملاحظة بشأن هذا الغياب ما يعمق من حجم الاستغراب ويعزز فرضية وجود خلل جماعي في الانتباه و المسؤولية.

واقعة اختفاء العلم تكتسب بعدا أكبر إذا ما استحضرنا أن القضاء نفسه يتعامل بصرامة مع قضايا تمس الأعلام و الرموز وهو ما يجعل هذا الصمت غير مفهوم ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الرمزية داخل المؤسسات نفسها قبل فرضها على المواطنين.

هل يتعلق الأمر بإهمال إداري بسيط أم بغياب آلية واضحة لتتبع وصيانة الرموز الرسمية داخل المؤسسات العمومية أم أن الأمر يعكس حالة من التطبيع مع تفاصيل يفترض أنها غير قابلة للإهمال.

ففي كل الحالات تبقى المسؤولية قائمة وتستدعي فتح تحقيق إداري لتحديد مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات، لأن اختفاء العلم من فوق مؤسسة قضائية لا يمكن اختزاله في حادث عرضي بل هو مؤشر على خلل في استحضار رمزية الدولة داخل الفضاء العام فحين يغيب الرمز دون أن يلاحظ يصبح السؤال ليس فقط من أزال العلم بل كيف لم يلاحظ غيابه.

وعليه فإن هذا المقال يشكل نداء صريحا إلى وكيل الملك، من أجل فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة حماية لرمزية الدولة وصونا لهيبة المؤسسات.

تصبحون على تغيير