فرقة الجرائم المالية التابعة للدرك الملكي تحقق في شبهة اختلالات مالية هاكيفاش

الأخبار المغربية

حلت عناصر تابعة للفرقة الجهوية للجرائم المالية للدرك الملكي بفاس، الأسبوع الفائت، بمقر المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، للتحقيق في اختلالات مالية وإدارية، بناء على تعليمات من الوكيل العام لاستئنافية فاس.
فرقة الدرك الملكي، استندت على شكاية في الموضوع، تقدم بها “طارق الودي” المستشار بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ضد رئيس المجلس الإقليمي المنتمي حاليا لحزب “الحمامة”.
هذا، وتفحصت عناصر الفرقة المذكورة السجلات والملفات التي تخص بالأساس صرف الميزانية وبعض الصفقات بعينها.
كما تم الإطلاع على بعض سندات الطلب ذات الصلة بموضوع الشكاية السالفة الذكر، بالإضافة إلى الاستماع لبعض الموظفين بذات المجلس الإقليمي.
وورد في الشكاية المذكورة، أن رئيس المجلس الإقليمي ارتكب مجموعة من الإختلالات المالية المفترضة من خلال توريدات وصفقات تفتقر إلى الشفافية والحكامة، وتنطوي على تبديد أموال عمومية.
كما أشارت الشكاية إلى أن رئيس المجلس الاقليمي قام بتحويل مالي تحت عدد 176 بشأن تسوية فاتورة خاصة بشراء مواد غذائية بقيمة حوالي 12 مليون سنتيم، في الوقت الذي لم يتم توزيع أية مساعدات أو مواد غذائية موضوع التحويل المالي سالف الذكر.
تجدر الإشارة، أن إقليم مولاي يعقوب كان يعرف صراعا قويا بين البرلمانيين ” ب.ح ” و ” د.ج “.