الفساد هو أكبر شيء راهنت عليه الصهيونية في المملكة المغربية

الأخبار المغربية
الذين راهنوا على دولة الكيان الصهيوني لحل ملف الصحراء ليسوا أقل خيانة من الانفصاليين الجمهوريين، كلاهما يدعمان نفس المهندس الخفي الذي يحرك خيوط التوتر دون أن يتحرك..اليوم يبدو موقف الخونة المحليين سيئا بعد التصريحات “الإسرائيلية” الأخيرة حول الملف و هي تصريحات لا تختلف عن المستفيدين المباشرين من إذكاء التوتر مثل فرنسا و اسبانيا للإبقاء على الابتزاز الاقتصادي للمغرب و من خلاله فرملة فرص النمو و التآلف الضامنين لخلق فضاء اقتصادي يتيح استقلالا فعليا عن الدوائر المالية العالمية المتواجدة تحت تخطيط و تدبير رموز الصهيونية العالمية.
يبدو أن إغراق المغرب في مديونية تقارب اليوم مجموع ناتجه الوطني الخام قد اعتقدوا أن المغرب دخل فعليا تحت كماشة التغلغل الصهيوني و الذي لا نخفي كونه صار أمرا واقعا بالنظر إلى طبيعة المتحكمين في القرارات القطاعية و التدمير الممنهج لمقومات العيش المشترك و للسيادة الرمزية للدولة المغربية و التي من أبرز ملامحها غياب معيار ديمقراطي وطني و ثقافة وطنية تمنع البرامج السياسية من التحول لغير غايات وطنية تابثة و مرنة في نفس الآن كما يقتضي ذلك سياق التطور الراهن في السيطرة و التحكم بين العملاقين الدوليين مجسدين في الولايات المتحدة و الصين و معهما روسيا المفرملة بصعوبة شديدة عن التغلغل في مجموع الدول الأوربية.. لكن بضمان الأمريكيين ومعهم الانجليز لحصة من الاستكشافات المعدنية و الطاقية الاستراتيجية سيؤدي -وهذا ما نخشاه- إلى برود في الدعم الأمريكي للمغرب من أجل تتبيث واقع سيادته الواقعية على مجموع أراضيه الصحراوية، لكن ومهما كان سوء الاحتمالات، فالمغرب قد نجح بشكل ذكي في استثمار المرحلة لإزاحة جزء كبير مما كان يتوجب القيام به منذ سنوات سواء في إزالة المنطقة العازلة نهائيا من الاستثمار المناوئ لمصالحه الوطنية أو في تتبيث أقدامه إفريقيا مع التذكير بخطورة ما يقوم به رجال أعمال صهاينة لإبعاد النفوذ المغربي عن دول بعينها سعيا إلى الحلول محله في استغلال ثرواثها وهذا ما يشي بصراع مستقبلي لا مكان لعسكر المرادية فيه لأن فاقد الشيء لا يعطيه وهذا ما لا يستحق الجلبة التي أثارتها بعض المنابر الإعلامية بخصوص السعي اليائس لنظام العسكر إلى طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الافريقي الذي يحمل فيه صفة ملاحظ.
تفاصيل الوجع مستمرة و الولادة المتعسرة تقتضي الحفاظ على قواعد اللعب نفسها التي اخترنا دخول الملعب بشروطها، وأهمها المناعة الداخلية التي تستوجب اليوم أكثر من أي وقت مضى عملية قيصرية لإزاحة الرأسمال المقاولاتي من إخضاع الدولة و سياساتها لغاياته الخاصة و إعادة شروط الأمان إلى المواطن المغربي الذي فقد الثقة في جزء كبير منه نتيجة تغليب مصالح تجار اللقاح على حساب الصحة العمومية التي تم تدميرها لإرضاء الجشع ضدا على المنطق و على مبادئ العلم ذاته.
أول الخطوات أن يتحمل من على عاتقه المسؤولية الدستورية في “ضمان مصالح البلاد والعباد” عبر تفاصيل مقتضيات الدستور، مسؤوليته في وقف العبث و إنشاء مجلس أعلى للأمن من مهامه إحداث المصالحة بين الأمن الثقافي و الصحي إلى جانب الأمن العام حدا من الشطط و التعسف و إنصافا لمن راحوا ضحية تغول الفساد المستقوي بلوبيات التصهين الدولي حماية لأنفسهم وما كانوا ليزيحوا مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان و إنفاذ سياسة “تاشفارت” بغطاء القضاء من خلال توريطه في الجريمة بقرار وزير العدل الحالي.. أليس هذا شكل التصهين الممارس في حق الوجود الآمن للمغاربة؟
فهل سنكون قاطرة العبور إلى إفريقيا تحت ضغط إعلام كاذب و أمن مرتبط باتفاقيات دولية انتخب على رأس جهازها التنفيذي جنرال إماراتي لا زالت تلاحقه تهم جرائم إبادة، وهذا أمر خطير رغم أن رئاسة الأنتربول هي شرفية فالمثل المغربي الذي يقول: النهار الزين يبان من طلوعو..” يفيدنا لإدراك أن فاسدينا – بعد أن اجتازوا مرحلة الاستقواء على إرادة الشعب المغربي المعبر عنها منذ محطة العشرين فبراير 2011 – قد انتهت اليوم مع عائدات الوباء إلى ضمان الولاء المطلق في تنفيذ ما يتم إملاؤه ومهما بلغت خطورته فحالة الهلع تتيح للتوجيه السمعي البصري تأمين التبعات، أغلب الأدوات بلغ بها الخوف إلى امتهان الشؤون الوطنية بجنسيتين وديانتين أو ثلاث تحسبا لسوء العاقبة مما يصنعون، إنه أيضا شكل سافر من الفساد.