ابن امسيك…هل ممكن اعتبار لجنة خديجة بنشويخ التطهيرية قانونية ومحايدة؟

الأخبار المغربية

حصلت “الأخبار المغربية” على نسخة من طلب للحصول على المحضر النهائي للجنة الخاصة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتداولها بعض رؤساء الجمعيات، بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك، وحسب ما هو مدون بهذه المراسلة والتي لا تحمل رقما ترتيبيا بمكتب الضبط بالعمالة، والموقعة باسم الموظف محمد خيري، الذي كان يعمل بمصالح القسم الاجتماعي بذات العمالة، هذا الأخير يطالب السيدة العامل خديجة بنشويخ، بنسخة من المحضر النهائي للجنة التطهيرية، المتكونة من نادية رشاد، رئيسة مصلحة التواصل بقسم العمل الاجتماعي، نورالدين وزيتي، الكتابة العامة، عبداللطيف الصالحي، المصلحة المالية، الخاصة بمراقبة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بخصوص السنة المالية 2013، حيت عمل محمد خيري، آنذاك مكلفا بلجنة التتبع والتقييم لمشاريع الجمعيات التنموية المحلية إلى أن تم إعفائه بسبب وجود اختلالات إدارية خطيرة والتستر على مشاريع وهمية حسب تصريحات اللجنة المحدثة…مؤكدة أن جميع مراحل مراقبتها للمشاريع واستدعاء رؤساء الجمعيات للمثول أمامها بقسم العمل الاجتماعي، بحجة أن خديجة بنشويخ، أعطت كامل الصلاحية لهذه اللجنة للبحت في المشاريع الوهمية والاختلالات الإدارية التي قام محمد خيري سابقا.
وأثنى الموظف المكلف بلجنة التتبع والتقييم لمشاريع الجمعيات التنموية المحلية، على قرار السيدة العامل، الصائب، وكم كان سيكون حسب تعبيره، أكثر صوابا لو تعاقدتم مع مكتب للدراسات مستقل بدل تعيين أعضاء موظفين غير مؤهلين لعدم توفرهم على مؤهلات علمية متخصصة في مجال التنمية المحلية وتدبير المشاريع الاجتماعية، إضافة إلى حقدهم الدفين على موظفي قسم العمل الاجتماعي الذي يرى فيه الجميع بئرا للاغتناء “سابقا” مما أزم الوضع وعقد المهمة أكثر، كان لزوما عليكم عند إحداثكم لهذه اللجنة أن تكون مختلطة ومحايدة من جميع ممثلي أعضاء اللجنة الإقليمية ومنحها الوسائل المادية والبشرية لإنجاز مهمتها حتى يكون لمحضرها النهائي الصبغة القانونية والإدارية، متوعدا أنه في حالة عدم موافاته بنسخة من المحضر النهائي الخاص لسنة 2013، لهذه اللجنة (لجنة بنشويخ ب”ابن امسيك)، في أٌرب الآجال فسوف يتخذ الإجراءات القانونية والإدارية في الموضوع.