رسالة إلى وزير الداخلية وإلى المدير العام للأمن الوطني الجزء الأول
ماطبيعة العلاقة التي تجمع وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ب”شوف تيفي”؟
الأخبار المغربية
في إطار المواكبة الإعلامية لتدابير تطبيق الطوارئ الصحية من طرف السلطات المحلية “قواد وباشاوات ” والأمن الوطني والقوات المساعدة، تفاجأ العديد من الزملاء المصورين الصحافيين بقرار منع التصوير ومواكبة إجراءات تطبيق الحجر الصحي إلى حين الحصول على رخصة من مصالح الأمن رغم توفرهم على رخصة التصوير الخارجي وانضباطهم لقانون الصحافة الجديد، فما سبب هذا القرار الذي يضرب في العمق الحق في الحصول على المعلومة؟
قرار منع المصورين الصحافيين من تصوير رجال السلطة أثناء قيامهم بواجبهم المهني، اعتبره بعض الزملاء الغيورين على الصحافة، أنه يدخل في خانة محاولة تكميم الأفواه والتضييق على المؤسسات الإعلامية التي تعاني مشاكل كبيرة ومهددة بالإفلاس على غرار العشرات التي أقفلت بسبب قانون الصحافة الجديد وكذا غياب الدعم المادي الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن مستقبل الصحافة المغربية في ظل الظروف الحالية؟
هذا وفي الوقت الذي منعت بعض المنابر الإعلامية من تغطية تدابير تطبيق السلطات الأمنية للطوارئ الصحية، نجد أن منبرا إعلاميا عار على الجسم الصحافي نتيجة خطه التحريري المتخصص في نشر التفاهات والفضائح يواكب الحملات الأمنية دون مطالبته بترخيص أو غيره، كما أن أغلبية الصحافيين داخل هذا المنبر لا يتوفرون على البطاقة المهنية ويقومون بعملهم دون تضييق عكس بعض الصحافيين المهنيين بمنابر محترمة يجدون صعوبة في أداء واجبهم المهني، ما يدفعنا مرة أخرى إلى طرح سؤال عريض عن سبب منح الإمتيازات لبعض المنابر دون غيرها؟
ومن جهة أخرى، اعتبر بعض الزملاء الصحافيين أن قرار منع التصوير إلى حين الحصول على تصريح من المديرية العامة فيه إهانة للنيابة العامة الجهة المخول لها منح تصاريح إصدار الجرائد بحكم عدم إصدار هذا الأخير بلاغا رسميا حول إلزامية التصوير برخصة من المديرية العامة للأمن الوطني، كما أن عدم الاعتراف بالمجهودات التي يقوم بها الصحافيين والصحافيات لنقل المعلومات وتدابير تطبيق حالة الطوارئ يدخل في خانة تبخيس عمل السلطة الرابعة التي واكبت بكل مهنية مستجدات “كوفيد19” ولعبت دورا مهما بطرق عدة في الحد من انتشار الوباء عبر توعية المواطنين والمواطنات ناهيك عن المخاطرة بحياتهم من أجل إقرار الحق في المعلومة الذي جاء به الدستور المغربي..
ثم لماذا هذا الحيف والتقسيم واستعمال الوساطة والمعرفة وتقسيم المقسم وفرق تسد التي استعملته وزارة الداخلية؟ لقد عدتم بنا إلى زمن أم الوزارات، ونحن نعيش حربا بيولوجية كونية ودورنا لايختلف عن جندي الميدان المدني في دعم جهود المواطنين وتحذيرهم بخطورة الوضع الصحي العالمي للجائحة؟ ناهيك عن أن المواطن اليوم لامنفد له من وصول المعلومة إلا الجسم الصحفي الذي اختزلتموه في قناة ألف الناس فيها خبر الجرائم والفضائح المجتمعية التي تفرج عليها أعداء المغرب ونقلوها عبر قنواتهم وأصبحنا من خلالها مجتمع الجرائم والقتل، هل هذا هو ما دفعكم لإعطائها رخصة التصوير ومتابعة الشأن العام المغربي خلال الحجر الصحي.
لقد سجلت وزارة الداخلية فضيحة إدارية تستدعي من كل الجسم الصحفي اللجوء إلى القضاء والوقوف وقفة وطنية شجاعة تاريخية وإن اقتضى الأمر رفع شكاية دولية إلى المنظمات الحقوقية، وبيان وطني توقع فيه جمعيات ومنظمات المجتمع المدني خاصة تلك التي لها موقف من القناة التي فضحت الشأن الوطني وسلمتموها رخصة ضد المواطنين وضدا على الجسم الإعلامي.
فهل تتدارك وزارة الداخلية خطأ الإساءة للجسم الصحافي؟
وما هو دور المجلس الوطني للصحافة ومن هي الجهة المخول لها الدفاع وحماية الصحافيين من مثل هاته القرارات التي تضرب في العمق استقلالية الصحافة وتكرس فكرة التضييق عليها؟؟
وغدا سوف ننقل لكم عناوين القضايا الفاضحة التي نقلتها قناة الداخلية شوف فضائح المغرب حتى تعلموا أنكم فعلا اخترتم للمواطن وسيلة إعلامية تخصصها شوف فضائح المغرب وانقلها إلى الخارج لنسف صورة المغرب.
ثم لابأس أن نذكر وزارة الداخلية بالمواقف الوطنية للرد على أعداء الوطن وما سجلناه في الموقع الالكتروني “الأخبار المغربية” المخلص للتوابث الوطنية من كتابات وصل صداها إلى المجلس الأوروبي حينما مس أعداؤنا بالسيادة الوطنية في مجلة DAG ALLMAN البلجيكية، أين كانت شوف فضائح المغرب حينها حينما كنا ننشر الردود القوية لنواجه الإعلام الأوروبي المدفوع الثمن من الجزائر، وأين كانت قناتكم المدعومة من مكاتبكم حينما فضحنا عراب البوليسايو pierr Galond