الأخبار المغربية/ عبدالمجيد مصلح
بصراحة الظاهرة التي باتت أكثر انتشارا في المملكة المغربية، وأخذت مسارا مختلفا أربك المجتمع، البطالة (…) التي تمددت آثارها لتضم في ثناياها قطاعا واسعا من الشباب المتعلم ومعظمه من خريجي الجامعات، وأخذت تشكل مع الفقر بجانب الفراغ مثلثا خطيرا ومرعبا في المجتمع، وتنامت جرائم السرقة والاعتداء بالأسلحة البيضاء في المدن الكبرى، والتجمعات السكنية ذات الكثافة العالية.
بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية نتيجة التحولات الاقتصادية التي شهدتها المملكة المغربية، مع تضاؤل فرص العمل وغول الغلاء الذي يلتهم القليل من الموارد المالية المتوفرة، وفي الوقت نفسه تراجع اهتمام الدولة بمحاربة الانفلات الأمني في المجتمع، الناتج عن الجرائم المتعددة كالسرقة والاعتداء على حياة الأفراد والبلطجة، بسبب التركيز على مكافحة الجماعات الارهابية ناهيك عن ترويع الأمنيين.
وأصبحت العديد من المجتمعات تشهد أمراضا نفسية والتي تأتي كإفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية، وهناك أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الارباك التي يعيشها الفرد بين أوضاعه المالية ومعاناته من غربته داخل وطنه.
فالمجرم قد يكون غير قادر على التمييز بين الخطأ والصواب والخير والشر، ما يجعل معظم الجرائم، تأتي من متلازمات الحياة التي يعيشها في ظل الفقر والبطالة وانفصام الشخصية والغربة عن المجتمع وانعدام التوجيه الأخلاقي وغياب الوازع الديني وجميعها تعتبر الوقود الحقيقي لارتكاب الجريمة.
الجريمة في نظر العرف الاجتماعي والقانون لا يمكن تبريرها، حتى وإن ارتكبت بمقابل جريمة، أو نتيجة للحاجة، أو لأية أسباب أخرى، لأن الجرائم كارثة مجتمعية وقودها دوافع نفسية يعززها الفقر والبطالة.
للحديث بقية