ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى…صحافي متدرب يشهد لصالح الشرطي المتهم بالقتل فوجد نفسه في السجن

من طرائف شهود الزور في قضية مفتش الشرطة (م.ه)
الأخبار المغربية/ عبدالمجيد مصلح

هناك ثلاثة أنواع من شهود الزور، هناك الشاهد بالزور الذي يؤيد كذب المتهم نفسه وهناك من يكذب ليدعم موقف المتهم وهناك شاهد (ماشفش حاجة) ونحن هنا نتحدث عن النوعين الأول والثاني، أما النوع الثالث فنتركه للممثل عادل إمام.

شهادة الزور من أعظم الكبائر، ومن أعظم المنكرات، وهي ظلم لمن شهد عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها، وأن يبتعد عنها لقول الله سبحانه وتعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(30) سورة الحـج
ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح المتفق عليه: “ألا أنبئكم بأكبر الكبائر –ثلاثاً- قلنا: بلى يا رسول الله قال: “الإشراك بالله وعقوق الوالدين” وكان متكئاً فجلس فقال: “ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور” فما زال يُكررها حتى قلنا: ليته سكت.
ماذا تقولون عن شهود زعموا أنهم حضروا لواقعة شارع الياقوث، رغم أنهم كانوا غائبين وذلك لتثبيت الحدث، وما رأيكم في شاهد حضر كل الوقائع وشاهدها ثم امتنع عن الشهادة، فقط لأنه صديق القاتل، والمصيبة بل والغريب في هذا الأمر أن الذي نتحدث عنه في هذا الخبر “أستاذ” وأنكر كل شيء وقال بأنه لم يرى شيئا، ما رأيكم في هذا الشيطان؟
سنّ المشرّع المغربي جملة من المواد القانونية التي تحدد المركز القانوني للشاهد ومسؤوليته في إثبات أو نفي مختلف الوقائع فيما يتعلق بالقضايا الجزائية، أو حتى القضايا المدنية، وفي الوقت الذي يرتقي فيه الشاهد إلى درجة قانونية قد تضاهي درجة أحد معاوني القضاء في كشف الحقائق، لأن القانون يوقع كل شاهد تحت طائلة أداء اليمين للتأكد من صدق تصريحاته، إلاّ أن نفس القانون يكون أكثر صرامة مع الشاهد الذي يدلي بتصريحات مغلوطة من شأنها ترجيح كفة ميزان العدالة لصالح أحد المتخاصمين أو تضليل القضاة في إصدار أحكامهم، وقد يجد نفسه من موضع شاهد إلى متهم متابع بتهمة شهادة الزور.. وهذا ما حدث مع الصحافي المتدرب، فعوض أن يدلي بتصريحاته الصادقة أمام مصلحة الفرقة الولائية للشرطة القضائية، فضل التكتم على ما شاهده من جريمة القتل وتهرب من الظهور في الواجهة تفاديا لأية ضغوطات، وبذلك كتم شهادته عن الجريمة الجنائية (جريمة القتل) وهي الجريمة التي وقف عليها بقُرة عينه دون أن يبلغ عنها مصالح الأمن، فوجد نفسه متابعا بتهمة عدم التبليغ عن جناية، وعلى النقيض من ذلك، وبغرض كشف الحقيقة وتنوير ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، وتخليص ضميرها بشأن جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب وشابة، كشفت صاحبة التسجيل الحقيقة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وعلى الفور تابع كل من والي أمن الدارالبيضاء الكبرى ونائبه ورئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة وبعض الشخصيات الأمنية شريط الفيديو الذي غير فجر قنبلة كبيرة في المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية الزجرية ومصلحة مراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية ولادجيد، وتم على عجل تحرير مذكرة بحت وطنية في (م.ه) هذا الأخير توصل بمكالمة هاتفية من زميل له في العمل وطلب منه الهروب لوجهة مجهولة لكن وبفضل البطاقة البنكية استطاعت الأجهزة الأمنية تحديد مكانه في مدينة تطوان، وحلت بولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى، لجنة مختلطة للتحقيق في واقعة مفتش الشرطة وشهود الزور وزميله الذي اتصل به ليخبره باكتشاف أمره، كما أن رئيسه في العمل العميد ممتاز (ف) حذفه من قائمة الأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي واتساب وفايسبوك، وتم الاستماع لساعات طوال لكل من والي أمن الدارالبيضاء ونائبه وزملاءه ورئيسه وكل من تبت تورطه أو له علاقة بالقاتل..فتحية للمرأة التي كشفت لنا حقيقة واقعة شارع للا الياقوث.
للحديث بقية