أيها المعطلون لما لاتجربوا حظكم في السياسة (…) فتؤسسوا حزبا؟
الأخبار المغربية
أيها المعطلون البطالة أمامكم وهراوة الحكومة وراءكم فأين المفر؟ سواء هددتم بالانتحار…او حرق انفسكم او طلب اللجوء لدى السفارات .. فان الحكومة لن تسمعكم .. فما عليكم إلا الصبر والبحت عن حل ولماذا لاتجربوا حطكم في السياسة (…) فتؤسسوا حزبا.. فيدافع عن مصالحكم ويضمن لكم حقوقكم وما العيب في ذلك مادام أن كل باحث عن مصلحته في هذا الزمن يؤسس حزبا، فالباطرونا أسست حزبها والعمال أسسوا حزبهم، والإسلاميون أسسوا حزبهم، والأمازيغيون قادمون في الطريق، وبما أن كل الهيئات الحزبية الحالية صامتة (…) ولا تمتلك أية واحدة منها الشجاعة لاتخاذ قرار سياسي يكون في صالحكم، فما هو المانع من تأسيس حزب خاص، تكون فيه العطالة عن العمل شرطا للانخراط وأغلب الظن أن هذا الحزب سيفوز بالأغلبية في الانتخابات المستقبلية، و لايهم إن كانت هذه الانتخابات ستكون بالإقتراع النسبي أو اللائحة.
سينجح هذا الحزب، لأن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب معطلون، ومن باب التضامن، فإن كل عائلة لها ابن عاطل ستصوت على المرشحين المعطلين، وبالتالي سيضمن هذا الحزب الجديد، أغلبية مريحة للمرور إلى البرلمان، بل ستصبح رئاسة الحكومة من حقه، إذا التزمت الدولة طبعا بتطبيق القانون، وإذا حصل كل هذا، فمن السهل أن يجد البرلمانيون الجدد حلا للبطالة، وأول مشروع قانون يمكن طرحه للمصادقة، هو تقليص الرواتب الخيالية، وتوقيف كل المتقاعدين الذين لازالوا يحتلون المناصب في الإدارات العمومية، وتطبيق قانون عدم الجمع بين المناصب، وحذف كل الامتيازات والإكراميات التي يحظى بها موظفو الدولة، والتي تبلغ في وزارة المالية وحدها كذا وأربعين مليارا في السنة، وفي مرحلة آنية، يمكن تقديم مشروع قانون، يتم بموجبه نزع المقالع الرملية، ومقالع الأحجار، وأراضي “صوجيطا” ورخص النقل، ورخص الصيد في أعالي البحار من أيدي الأثرياء لتوزع من جديد على المعطلين بعد تنظيمهم في إطار تعاونيات… وجمعيات.
مشروع قانون ثالث يجب طرحه على البرلمان الجديد، وهو أن تصبح المحاسبة، عنوان المرحلة، وكل موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والنصف عمومية الذين يتحملون مسؤوليات حسابية أو مالية سيصبحون تلقائيا ممنوعين من تخطي الحدود، ضمانا لدفع الحساب ومن برأت ذمته فله الاختيار (…) وبعد المصادقة على هذه القوانين، أظن أن قوارب الموت..والاحتجاجات..والاضطرابات ستتوقف.
اللهم إذا استحلى البرلمانيون العاطلون كرسي المسؤولية، وتركوا هذه القوانين مركونة على الرفوف، كما فعلت الحكومات السابقة والحالية والقادمة.
تصبحون على تغيير