رسالة إلى عامل عمالة إقليم مديونة-تيط مليل 90% من المحلات التجارية غير قانونية
رشيد السعداوي
تيط مليل – استغلال الملك العمومي في تيط مليل بتراب عمالة إقليم مديونة، زائد عدم توفير 90 في 100 من أصحاب المحلات التجارية على ترخيص مزاولة نشاط وهذا يعني ركود المسؤولين داخل المجلس الجماعي لتيط مليل بالإضافة إلى العديد من الخروقات سنتطرق إليها بالتفصيل المبين، وممكن اعتبار هذا الخبر نداء لتتدخل السلطات المحلية والشرطة الإدارية بتيط مليل.
إقليم مديونة المتواجد شرق الدارالبيضاء، تشكل فيه المقاهي و المحلات التجارية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، إلا أن بعضها يتجاوز حدود الاستغلال المشروع للملك العمومي، وينتهك القوانين، يتجلى هذا الاستغلال في العديد من السلوكيات غير القانونية التي لم تحرك فيها ساكنا الشرطة الإدارية، بما في ذلك احتلال الممرات العامة و الرصيف، وتوسيع المساحات المخصصة للعرض دون ترخيص، مما يؤدي إلى ازدحام واستعمال الطريق وتعطيل حركة المرور بالإضافة إلى التشويش على النظام العام وأيضا عدم توفر محلات طهي واعداد الخبز والحلويات التراخيص مما يشكل خطرا كبيرا.
فالقوانين موجودة لمنع هذه الممارسات، إلا أنها لا تطبق بشكل فعال من لدن المكلفين بالتسيير المحلي، مما يترتب عليه تفاقم المشكلة وتأثير سلبي على جودة الحياة في تيط مليل لذا تطالب ساكنة العالية تيط مليل و شارع البساتين من السيد العامل الملك حفظه الله على عمالة إقليم مديونة بتكثيف الجهود واتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذا الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، من خلال تطبيق القوانين بصرامة وفرض العقوبات على المخالفين بدون استثناء، بالإضافة إلى تشجيع التوعية العامة حول أهمية احترام القوانين لضمان تنمية مستدامة وحياة مجتمعية صحية ومنظمة.
إن تدخل السلطات المحلية بشكل فعال سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح المجتمع، وسيعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة نحو الحفاظ على مظهر و نظافة وتنظيم أحياء تيط مليل.
